وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف رئيس وفد المملكة لمجموعة ال 20 ووزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كرستين لاغارد اتفاقية بروتوكول ملحق باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا. وتزامن توقيع هذه الاتفاقية مع اجتماع اليوم الأول لدول مجموعة ال 20 التي تشارك فيه المملكة العربية السعودية وتستضيفها فرنسا. وتهدف الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال. كما ستتيح هذه الاتفاقية تبادل المعلومات الضريبية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ولاسيما رفع السرية المصرفية. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ل «عكاظ» أن سياسة المملكة من خلال عضويتها مع مجموعة ال 20 تهدف في المقام الأول بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إنعاش الاقتصاد السعودي واستمرارية نموه تحت الظروف الصعبة التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي، كما تهدف إلى دعم الدول الصديقة والشقيقة وخصوصا الدول النامية العربية وهذا هدف قديم للمملكة ومستمرين فيه سواء من خلال الدعم المباشر من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو من خلال المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تساهم فيها المملكة بشكل كبير. كما يهم المملكة استمرار النمو في الاقتصاد العالمي لما ينعكس إيجابا لصالح المملكة والدول الأخرى من خلال مشاركتها في المجموعة ال 20 ودعمها للسياسات التي تساعد على النمو الاقتصادي وبدأنا نلمس نتائج فعالة في هذا الصدد. وفي سؤال عن المقترحات التي تفكر المملكة طرحها على طاولة الاجتماعات خلال الدورة الفرنسية، أكد العساف ل «عدكاظ» أن هناك جدولا طويلا لمجموعة ال 20 يتعلق بأمور كلها تهم الاقتصاد العالمي سواء بالسياسات التي تؤدي إلى عودة النمو الاقتصادي في العالم أو تلك المتعلقة بأمور محددة مثل أسعار السلع بشكل عام، خاصة السلع الزراعية التي تهم الجميع وخصوصا الدول النامية التي عانت من ارتفاع تلك السلع وماذا يمكن أن يتم لتحقيق الاستقرار وزيادة العرض من السلع الزراعية وخاصة التي ستؤدي إلى خفض الأسعار، إضافة إلى دعم الدول النامية والفقيرة من قبل المجتمع الدولي. وزاد وزير المالية في حديثه ل «عكاظ» أن خادم الحرمين الشريفين ووزير البترول تحدثا كثيرا عن سياسة المملكة فيما يتعلق بالبترول والمتمثلة في تحقيق الاستقرار والسعر المتوازن الذي يلبي أهداف المنتجين والمستهلكين على حد سواء وهذه سياسة سعودية قائمة وقد دعمتها المملكة بزيادة الطاقة الإنتاجية مما أدى إلى استقرار البترول. كما أن هناك أسعارا لا تتعلق بالعرض والطلب للبترول تؤثر سواء على البترول أو على السلع الأخرى، ولكن هذه تحتاج إلى تضافر المجتمع الدولي للنظر فيها. من جهة أخرى، كشفت ل «عكاظ» وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كرستين لاقارد رئيسة مجموعة ال 20 الحالية عن أن الرئاسة الفرنسية تنظر إلى دور مهم وفعال تلعبه المملكة داخل مجموعة ال 20؛ لأنها تشترك معنا في هموم العالم نحو استقرار السوق العالمية والتوازن في أسعار المواد الأولية التي تتمثل في المنتجات الزراعية والنفطية والغاز وفي هذا الميدان تلعب المملكة دورا مهما نحو الاستقرار، وهذا ما سينعكس على حياة الناس بشكل عام.