قلل مسؤولون في المؤسسات المالية المتخصصة في ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات العربية من أضرار المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات السعودية في البلاد العربية. وأشاروا ل«عكاظ» إلى أن هناك مؤسسات مالية تغطي تأمينيا الاستثمارات العربية والأجنبية المنفذة في الدول العربية ضد المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية، والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام، وكذلك في حال عدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر وانقطاع العقد. توفر هذه المؤسسات التغطية التأمينية لائتمانات الصادرات العربية المتجهة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية، مثل عدم وفاء المدين أو إعساره أو إفلاسه، وضد المخاطر غير التجارية مثل منع المصدر من استيفاء حقه، والحروب والاضطرابات الأهلية، ومنع التحويل وعدم وفاء المدين المؤمن عليه إذا كان جهة حكومية، بحيث تعمل هذه المؤسسات على تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وذلك بممارسة أوجه النشاط المكملة لتوفير التأمين وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية. وكشف مسؤولو المؤسسات المالية أن من أبرز المخاطر التي يمكن أن تعترض الاستثمارات العربية في البلاد الأجنبية التجميد أو المصادرة كإجراءات قسرية لدوافع سياسية واقتصادية، بحجج وذرائع مختلفة، وكذلك في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ومنها الخسائر الناتجة عن التضخم وهبوط أسعار الصرف وتقلبها للعملات المودعة رؤوس الأموال فيها في مصارف الدول الغربية. وقال مسؤولو المؤسسات المالية، إنه من الصعوبة بمكان الحصر الإحصائي الدقيق لحجم الاستثمارات العربية أو الإسلامية خارج نطاق هذه الدول، لعدة أسباب ومنها؛ تعدد أشكال الاستثمار وتنوع أصحاب هذه الاستثمارات واختلاف مشاربهم، واتجاه هذه الاستثمارات إلى الدول الغربية بصورة غير مباشرة، من خلال شركات أو بنوك تتواجد في مناطق أخرى من العالم. وأشاروا إلى أن هناك بعض المؤشرات والإحصاءات والتقارير من مصادر عدة، سواء كانت رسمية دولية أو مصرفية أو من بعض الدراسات الاقتصادية رغم تفاوت تقديراتها، تشير إلى أن حجم الأموال العربية المهاجرة غير الحكومية تتفاوت بنهاية عام 2011 بين تريليون دولار حسب تقارير معينة إلى ثلاثة تريليونات دولار حسب تقديرات جهات أخرى. ويتوقع لمجموع الثروات العربية المهاجرة أن ينمو بواقع 54 في المائةإلى نهاية عام 2011 م.
