واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها في 5 يونيو (حزيران) الجاري من عند مستوى 5817 نقطة، ليسجل قمة جديدة عند خط 6462 نقطة، وليصبح مجموع ما كسبه خلال هذه الرحلة نحو 645 نقطة، ليغلق على ارتفاع بمقدار 37.58 نقطة أو ما يعادل 0.59 في المائة، ليقف على خط 6450 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت أربعة مليارات ريال، وبكمية أسهم تجاوزت 172 مليون سهم، توزعت على أكثر من 89 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 95 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 27 شركة. الإغلاق جاء في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم حركة تذبذب سريعة في نطاق ضيق، يجد خلاله المضارب صعوبة في التعامل مع مجرياتها، ومن المحتمل أن تبرز أسهم شركات جديدة كمضاربة يومية، ومنها شركات خاملة، أمضت وقتا طويلا بدون حراك. وعلى العكس ستشهد الأسهم التي تحركت في الأيام الماضية هدوءا، ويمكن معرفة اتجاه السوق من خلال تدفق السيولة في الساعة الأولى، حيث يجب أن تتجه إلى أسهم قيادية، يمكن أن تساند سهم سابك في حال دخوله عملية جني أرباح، التي نتوقعها أن تأتي في خلال الجلستين المقبلتين حيث هناك منطقة جني أرباح تقع ما بين خطي 6485 و6517 نقطة، من المفترض ألا يتم تجاوزها بنفس الأسلوب الذي تدار به السوق حاليا. وانتهج صانع السوق في الجلسات الأخيرة أسلوب الافتتاح على فجوات سعرية إلى أعلى وفي أكثر من جلسة، عن طريق سهم سابك الذي يعتبر المحرك الحقيقي للسوق، وغالبا ما يحصل ذلك عندما تصل الحيرة في السوق إلى حد الغموض، بسبب تزايد التداول الفردي الذي تؤثر فيه العاطفة، بعكس التداول المؤسساتي الذي يعتمد على الدراسات والمؤشرات الفنية والمالية. ويأتي افتتاح السوق على فجوات كتعويض لضعف أداء صانعه، مع ملاحظة أنه لا يوجد صانع سوق بمفهومه العام، وكل ما يجري حاليا هو محاولة للدفاع عن الأسعار العادلة، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال مراقبة سهم سابك الذي افتتح على فجوة سعرية إلى أعلى من 93.75 إلى 95.75 ريال، وسجل أعلى سعر على 96 ريالا والأدنى على سعر 94.50 ريال، وأغلق على سعر 94.75 ريال، بحجم كمية بلغت نحو 7.462 مليون سهم، وبحجم سيولة بلغت نحو 710 ملايين متصدرة قائمة الأكثر من حيث نشاط السيولة. من الناحية الفنية نجح المؤشر العام أمس في تحقيق هدفه الثالث الذي أشرنا في التحليل اليومي إلى أنه ما زال قائما، وجاء تحقيقه عن طريق سهم سابك الذي انفرد بقيادة السوق على المدى اليومي، من خلال دخول سيولة لم تتبين صفتها، استثمارية أو انتهازية، ولكنها شرائية هدفها المضاربة والبيع على شكل دفعات، كما كان الشراء على دفعات، مالت إلى التصريف الاحترافي في أحايين معينة من الجلسة حيث تجاوزت نسبة الشراء في السوق 54 في المائة، وما زالت السوق المحلية تتابع حركة العملات ومنها اليوان الصيني الذي أبدى مرونة في تسعيرة، وارتفاع اسعار الذهب إلى أرقام قياسية، بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط.
