نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في تحقيق مكاسب تصل إلى 140 نقطة أو ما يعادل 2،2 في المائة، وجاء الارتفاع نتيجة جدية السوق، باستيعاب صدمة الأحداث الجارية في مصر، خصوصا بعد التطمينات عن انتقال السلطة بطريقة سلسة، ما فتح شهية المستثمرين، ومنذ بداية الجلسة بالمضاربة في أغلب فترات الجلسة. من الناحية الفنية، جاء الارتداد إيجابيا نوعا ما، ولكن يعاب على المؤشر العام المبالغة في الصعود، والوصول إلى منطقة بداية الإيجابية من أقصر الطرق، وعدم قدرته على اختراق المقاومة الأولى التي سبق أن أوضحنا، في تحليلات سابقة، أنها بداية الإيجابية، والمحددة عند مستوى 6517 نقطة، والتي يتطلب من السوق في الفترة المقبلة تجاوزها والإغلاق أعلى منها لأكثر من ثلاثة أيام، وبحجم سيولة استثمارية كافية وأن لا يعود إلى كسرها مرة أخرى. إضافة إلى أن ارتفاع السوق جاء ككتلة واحدة، وقاده أسهم شركات لم تحقق نتائج جيدة من خلال أرباحها السنوية، ما يعني أن السوق مازالت مضاربة بحتة، وربما يكون لرغبة المتعاملين في إجراء تصريف احترافي، نظرا لدخول السوق أيام الإجازة الأسبوعية، والخوف من صدور أخبار سلبية، دفع هؤلاء المضاربين إلى المسارعة في ترتيب المحافظ، تحسبا لأية مستجدات قد تطرأ في اليومين المقبلين، فلذلك من المهم متابعة السوق في الثلاث الجلسات المقبلة متابعة دقيقة، خصوصا أن السيولة التي استحوذت عليها السوق غلبت عليها السيولة الانتهازية أكثر من السيولة الاستثمارية. على صعيد التعاملات اليومية أغلقت السوق جلستها على ارتفاع بمقدار 140 نقطة أو ما يعادل 2،2 نقطة، متوقفا عند خط 6513 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا على المدى اليومي، يؤكده تجاوز 6571 نقطة في الجلسة المقبلة، فيما يعتبر كسر خط 6467 نقطة بداية السلبية، وبحجم سيولة تجاوزت 4 مليارات ريال، منها 13 في المائة يعتبر صافي تلك السيولة، وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 176 مليونا، توزعت على أكثر من 81 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 135 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 5 شركات، وتجاوز حجم صافي السيولة 13 في المائة. وافتتحت السوق جلستها على ارتفاع بشكل متسارع حيث حققت ما يقارب 126 نقطة في ظرف الربع الساعة الأولى من بداية الجلسة، عن طريق سهم سابك الذي هو الآخر ارتفع من سعر 100 إلى 104،25 ريال، في بداية الجلسة.
