قلل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان من احتمال تأثير الوضع الأمني في تونس على موعد ومكان عقد اجتماع وزراء الداخلية العرب في مارس المقبل، وقال في حديث ل«عكاظ» إن الاستضافة مفتوحة أمام كل الدول لاحتضان اجتماع الدورة السنوية لوزراء الداخلية العرب ولكن الاستعدادات تشير إلى أنها ستعقد في مقر الأمانة في تونس، معتبراً أنه من السابق لأوانه بحث عقد الدورة في دولة أخرى، وقال «أمامنا وقت طويل لبحث الخيار». وكشف أمين عام المجلس بأن الاجتماع الذي يجري الترتيب له حالياً سيركز بشكل مباشر على موضوع مفهوم الشرطة المجتمعية والعناية بتنمية الوعي الثقافي والأمني لدى المواطن وتعزيز الوعي بمخاطر الجريمة ومحاربتها، إضافة للموضوعات المتعلقة بالجودة الشاملة في العمل الأمني، وسيتم اعتماد التوصيات التي صدرت في المؤتمرات السابقة لتدخل حيز التنفيذ، إضافة إلى موضوعات مهمة أخرى تتعلق بالأمن ومن أبرزها قضايا الإرهاب والمخدرات والتنسيق العربي من أجل محاربتها. وأشاد د.كومان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الدول العربية كافة، في مجال تبادل المطلوبين وقال إن «الإنتربول العربي» تفوق على نظيره «الدولي» فيما يتعلق بضبط وتسليم المطلوبين، وقال «من خلال التعاون العربي هناك سرعة وفاعلية في مجال تسليم المطلوبين بين الدول العربية، استناداً لما تنص عليه الاتفاقيات المرتبطة بهذا الشأن، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي تعزز من دور الإنتربول العربي الذي يمثله «المكتب العربي للشرطة الجنائية» التي يتبع للأمانة العامة للمجلس. وعن موقف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من الاحتجاجات التي يشهدها الشارع العربي في كل من تونس ومصر ودول أخرى، وصولا إلى التصعيد الذي تشهده الساحة اللبنانية، قال د.كومان ليس لنا علاقة بالأمور السياسية، نحن نهتم بالنواحي الفنية المتعلقة بمكافحة الجريمة، والموضوعات السياسية والأزمات الداخلية، تحل داخل أطر خاصة بها، ونعتبرها شأن داخلي.