أكد ل«عكاظ» مدير مكتب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور مجيد عسيران، أن الأمانة العامة للمجلس تتولى متابعة استعادة المطلوبين أمنيا وضمان تسليمهم إلى دولهم، مشيدا بمستوى التنسيق والتبادل المعلوماتي بين الدول العربية وتكاتف الجهود الرامية إلى حفظ الأمن في الدول كافة، بما في ذلك استعادة المطلوبين أمنيا وتعميم أسمائهم وصورهم على الدول عبر المكتب العربي للشرطة الجنائية في دمشق التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وحول دور الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق باستعادة المطلوبين وتفعيل دور الإنتربول العربي وفقا للاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الدول، قال عسيران «إن أسماء المطلوبين تعمم من المكتب العربي للشرطة الجنائية، للبدء في عمليات بحث وتقصٍ واسعة عن المطلوبين، على أن تتضمن الإجراءات ضمان تسليم المطلوبين إلى دولهم، بناء على طلب الدولة التي يحمل المطلوبين جنسيتها». وأوضح مدير مكتب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب من تونس أمس، تعليقا على إفصاح السلطات السعودية أمس الأول عن قائمة ضمت 47 مطلوبا وصفوا بالخطيرين جدا، أن الإجراءات الرسمية التي يتم اتخاذها تبدأ ببعث قائمة المطلوبين إلى وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، وتطبيق قواعد وإجراءات خاصة بالتنسيق. وحول دور الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ضمان تسليم المطلوبين إلى دولهم، ذكر عسيران «الأمانة العامة تسهل عملية تسليم المطلوبين لدولهم، وهناك العديد من حالات وعمليات تسليم مطلوبين تمت إلى دول أعضاء بناء على طلبها». وعن الآلية المتبعة في هذا الشأن قال «تتولى شعبة الاتصال في وزارة الداخلية السعودية لتبليغ المكتب بأسماء المطلوبين، ويتولى المكتب الاتصال بكافة الدول الأعضاء ويطلب تسليمهم للمملكة، والمكتب مختص ويمثل قوة الإنتربول العربي، يتولى ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتعميم أسمائهم على الدول الأعضاء، والمطالبة بتسليمهم إلى الدول التي تطلبهم». يذكر أن المكتب العربي للشرطة الجنائية كون قبل نشأة الأمانة العامة، إذ كان يتبع إلى المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، قبل انضمامه تحت لواء الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عام 1982م. وتنظم الأمانة 25 مؤتمرا دوليا كل عام، لتعزيز الوقاية من الجريمة ومكافحتها قبل وقوعها.