يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا من عدم احترام النظام الذي كفلته لهم الأنظمة والقوانين المحلية والدولية. فمن المعلوم أن نظام المرور كفل لذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة تأمين مواقف خاصة بهم، إلا أن الملاحظ هو وقوف بعض الأفراد الأصحاء في المكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يستوجب تطبيق نظام المرور على من يقف في موقف ليس مخصصا له، كذلك ضرورة تضمين المنشآت الحكومية والخاصة عند بناء مبانيها عقدا يجبر المنشآت الحكومية والخاصة مراعاة ظروف هذه الفئة الغالية على قلوبنا من ناحية تخصيص ممرات تساعدهم على التنقل بكل سهولة، وأن تكون الخدمات المقدمة لهم في الدور السفلي حتى لا يتجشموا عناء الصعود وإذا لم يتيسر ذلك فأقل القليل هو تخصيص موظف يتولى شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وإنهاء إجراءاتهم، كذلك تفعيل الأمر الملكي بإعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة بالسائق والخادمة والممرضة، وتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، فعند مراجعة المعوق بطلب تأشيرة استقدام على سبيل المثال ويطلب إعفاءه من الرسوم يبلغ أنه لم يصلهم شيء رسمي بذلك. سعد السرحاني عضو اللجنة العليا لجمعية الأطفال المعوقين في منطقة عسير
