دعا أمين عام لجنة ( الفرسان ) لذوي الإعاقة بالغرفة التجارية بأبها يحي السميري إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين، رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها. وقال السميري ل (عناوين) "لقد تعبنا من الانتظار، ولا ندري متى التطبيق، فنحن في دوامة تبدأ بمراكز التأهيل وتنتهي بمكاتب العمل، التي تقول بأن النظام لم يفعل بعد في مركز المعلومات بوزارة الداخلية". وأشار إلى معاناة بعض الأسر ذات الدخل المحدود في توفير رواتب السائقين أو الممرضات قائلا :" الإعانة الشهرية التي تصرف للمعاق من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتجاوز 833 ريالاً فقط، فكيف ستتمكن الأسر الفقيرة من الاستعانة بخدمات سائق على سبيل المثال أو خادمة، للمساهمة في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، مع العلم أن بعض أولياء الأمور يعولون 4 أطفال مصابين بحالات توحد، وهناك من هو مصاب بشلل كلي". وكان مجلس الوزراء قد أقر في رجب 1431ه أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض)، كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار. الجدير بالذكر أن اللجنة أصدرت ضوابط إصدار الرسوم المتعلقة بتأشيرات استقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، وحددت الفئات المستحقة، ومن ذلك: المصابون بالعجز، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والأنيميا، والصرع، والعمى، والصمم، وقصور القدرة على التعلم، والتخلف العقلي، والتوحد. وقررت أن يتم التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء رقم 229 وتاريخ 2/7/1431ه من تاريخ صدوره، ما يعني مضي قرابة العام على قرار ينتظر تطبيقه عشرات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
