رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية تكاليف العمالة المنزلية الإندونيسية 2000 ريال، ليصل إجمالي التكاليف إلى 8000 ريال بدلا 6000 ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال اعتبارا من أمس، وبالتالي إعلان موت مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام،التي كانت تنص على تحديد السعر بثمانية آلاف ريال موزعة على 6000 ريال تكاليف الاستقدام و 2000 ريال رسوم التأشيرة. وأكد عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري، أن 80 في المائة من المكاتب الوطنية في المملكة بدأت تطبيق التسعيرة الجديدة، فيما عمدت بعض المكاتب لطلب الفوارق السعرية بالنسبة للمعاملات القديمة من العملاء. وأشار إلى أن زيادة التسعيرة تأتي استجابة للضغوط التي مارسها السماسرة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن زيادة الأجور إلى 600 دولار على العاملة المنزلية لتصل التكلفة الإجمالية إلى 1600 دولار، مقابل 1200 دولار وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام، بزيادة(400) دولار. وأوضح أن زيادة التسعيرة لا تعني انسيابية وصول العمالة المنزلية خلال فترة قصيرة، إذ ما تزال عملية الوصول تواجه عراقيل عديدة، وبالتالي تأخير الوصول لفترة قد تصل إلى 6 أشهر .