تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي البارحة الأولى أنه سيعتزل الحياة السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية في بلاده، فيما تستمر المظاهرات في تونس العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بقطع أي صلة للحكومة الانتقالية الجديدة في تونس بالنظام السابق وعزل رموزه. وقال الغنوشي خلال مقابلة تلفزيونية مسجلة «ما أتعهد به هو أني سأغادر كل نشاط سياسي ومسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها»، مشيرا في هذا السياق إلى أن «هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة على أخذ المشعل». وأضاف الغنوشي أن تونس ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما أعلن أنه سيتم العمل مع الجميع لإلغاء القوانين غير الديموقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج. وأشار إلى أنه بإمكان التونسيين أن يضربوا «موعدا مع التاريخ» ودعا جميع الاطراف إلى «مصالحة مع تاريخ تونس». وتعهد الغنوشي أيضا للتونسيين في المقابلة التي أجراها في مقر الحكومة في العاصمة مع صحافيين تونسيين مستقلين اثنين، أنه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية ومن بينها مجانية التعليم والصحة. وأكد الغنوشي الذي عمل منذ 1999 رئيس وزراء النظام السابق، أنه كان «خائفا مثل كل التونسيين» في عهد الرئيس زين العابدين بن علي الذي فر قبل أسبوع من البلاد بفعل انتفاضة شعبية لا سابق لها.