اعلن محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس ان حكومته ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسترسل مبعوثين الى دول عربية اخرى لملاحقته وعائلته. وتعهد الغنوشي خلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزية أجراها في وقت متأخر من مساء الجمعة 21 يناير 2011 أنه سيترك العمل في المجال السياسي بعد إجراء الانتخابات التشريعية ووعدت الحكومة التي يرأسها بإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر لكنها لم تحدد موعدا لتنظيمها. وتابع الغنوشي أن حكومة الوحدة "ستلغي كل القوانين غير الديمقراطية" المعمول بها حاليا. وواجهت الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد فرار بن علي الى السعودية الاسبوع الماضي في مواجهة ثورة شعبية عارمة احتجاجات متواصلة من قبل حشود غاضبة من استمرار وجود اعضاء الحرس القديم في الحكومة. وحاول الغنوشي ان ينأى بنفسه عن الرئيس المخلوع خلال المقابلة التلفزيونية . ووعد الغنوشي بتعويض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان واضاف ان مبعوثين للدول العربية سيوضحون حقيقة ضرورة تعقب بن علي. واضاف "نحن على ثقة بان الدول الشقيقة تقف مع الشعب التونسى لان ما وقع فى تونس ليس عملية بسيطة انتقال سلطة الى سلطة بل هى ثورة حقيقية"