كشف ل«عكاظ» المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري عن بدء الهيئة بوضع التنظيم الجديد للرقية والتعامل مع السحر والشعوذة، مبينا أن التنظيم في طور الإعداد وسيتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر استعدادا لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره فيما بعد. وبين القفاري أن الرئاسة قد كلفت من قبل مجلس الوزراء بوضع تنظيم مقترح للرقية والتعامل مع قضايا السحر والشعوذة، موضحا أن الهيئة جمعت كل الدراسات والأبحاث والقرارات السابقة التي تتعلق بمحاربة السحر وتنظيم الرقية وأسندت الأمر إلى جهة قانونية بإشراف الرئاسة لوضع تصور كامل للتنظيم. وعن أبرز ملامح التنظيم بين القفاري أنه سيركز على الجانب القانوني وآليات الضبط وتكيفها مع الأنظمة الإجرائية والعدلية الجديدة، موضحا أنه سيتم وضع مسودات مبدئية للتنظيم وتزويد الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية والشؤون الإسلامية وغيرها لوضع ملاحظاتها وإعادتها من جديد لمراعاتها قبل وضع التصور النهائي استعدادا لرفعها لمجلس الوزراء لدراستها من قبل هيئة الخبراء وإقرارها بصورتها النهائية. وشدد القفاري على أن التنظيم سيركز على الإجراءات الاحترازية ومن ثم آليات الضبط والعقوبات الملائمة والرادعة بحق كل المتجاوزين، مشيرا في الوقت ذاته أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل التنظيم خصوصا أنه لم يتضح حتى الآن وما زال العمل فيه في البدايات ويحتاج لفترة حتى تكون الصورة مكتملة فيه، مؤكدا على أن التنظيم سيراعي أيضا كل الدراسات والأبحاث حول قضايا السحر والشعوذة وتنظيم الرقية حماية لها من إقتحام الدخلاء. ولفت القفاري إلى أن موضوع التنظيم يجد متابعة مباشرة من قبل رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين والذي يحرص على إنهاء التنظيم في الوقت المحدد وبشكل متكامل بحيث يستوعب كل التطورات العدلية والقضائية الجديدة ويكون مواكبا لها، وفي نفس الوقت يحاول محاربة السحر والشعوذة بكل الوسائل مع أهمية منع دخول غير المؤهلين لمجال الرقية الشرعية. وبين القفاري أن الرقاة حاليا يخضعون لمتابعة وتقييم مباشر من قبل لجان في إمارات المناطق مكونة من عدة جهات لمتابعة الرقاة وتقييم أدائهم واستبعاد من لا يثبت أهليته ومحاسبة ومساءلة من يقع منهم أخطاء، ولفت القفاري إلى أنه طرحت مسألة منح تراخيص للرقاة في الوقت الحالي لكن رفضت وتم استبعادها نظرا لتغير أحوال الناس. من جانبه ذكر مصدر مطلع في الهيئة أنه من المحتمل احتواء التنظيم الجديد الذي تعكف الهيئة على إعداده إلى منح الرقاة لرخص وبطاقات مع أهمية متابعتهم وتجديد رخصهم بشكل مستمر من قبل لجان مختصة من الإفتاء والعلماء والجهات ذات العلاقة، وشدد المصدر على أن التنظيم يهدف لتتبع أحوال الرقاة حتى بعد إعطائهم الرخص منعا من حصول الأخطاء أو حالات الإيذاء أو القتل غير المقصود جراء الضرب أو غيره والهدف حماية الرقية بشكل عام مما يسيء لها.