كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك عن المشاريع المستقبلية للشركة، مشيرا إلى أنها تعتزم تنفيذ 174 مشروعا لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و 170 مشروعا في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، إضافة إلى مشاريع إيصال الخدمة بقيمة 4 مليارات سنويا. وأضاف خلال مشاركته أمس في جلسة عمل حول المشاريع: الفرص والتحديات، في اليوم الثاني من ملتقى الإنشاءات والمشاريع المنعقد في الرياض، أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ 634 مشروعا بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع منتجي الطاقة المستقلين IPP والبالغة تكلفتها 63 مليار ريال. وفي مجال تنفيذ المشاريع، لفت إلى أن الشركة تعتبر مقاولي الإنشاءات شركاء أسياسيين، وهناك اجتماعات دورية معهم لتطوير العلاقة، كما أن لديها إجراءات واضحة وموثقة لتسجيل المقاولين، حيث بلغ عددهم المسجلين لديها الآن 9740 مقاولا، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي أهلت أكثر من 1200 مقاول جديد، فيما بلغت قيمة العقود الموقعة بين الشركة والمقاولين أكثر من 184 مليار ريال للفترة ما بين 2001 و2010. أما مدير عام التخطيط والميزانية في وزارة النقل هذلول بن حسين الهذلول فأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة التي أقرتها المملكة تشمل 7514 كلم من الطرق الرئيسية، و5193 كم من الطرق الثانوية، 6350 كم من الطرق الفرعية. ولفت إلى أن المتطلبات المالية المخصصة لوزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني خلال خطة التنمية التاسعة تبلغ 107.8 مليار ريال. إلى ذلك أوصى الملتقى بتفعيل الإشراف الحكومي على المشاريع وتأهيل المقاولين فنياً وتشكيل لجنة لحماية شركات المقاولات الخليجية من المنافسة غير الشريفة. كما أوصى بالتشجيع على اندماج المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) في كيانات كبيرة تساهم بفعالية في التنمية العمرانية، وتشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة. وحضت التوصيات المقاولين ورجال الأعمال على الاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشروعات البنى التحتية، وعلى تبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد (الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل) وإنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لايزيد عن 25 في المائة في ملكيتها لتمويل المشاريع والإقراص حسب قطاع الإنشاءات، وتفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات، وسرعة إنشاء صندوق المقاولين، وأهمية التمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية، وتوجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع، وتوفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة وغيرها.
