اختتم ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي عقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات أعماله أمس، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تعمل على تطوير قطاعات البناء والتشييد. وأوصى المشاركون بأهمية إنشاء صندوق المقاولين، والتمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية، وتوجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع، وكذلك توفير ودائع على المدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة. اقترح المشاركون في ملتقى الإنشاءات والمشاريع التوصيات التي سوف تدرس من قبل اللجنة المنظمة ويختار أهم التوصيات لرفعها إلى راعي الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ومنها تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والموائمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشروعات، التشجيع على اندماج المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) في كيانات كبيرة حتى تساهم بفعالية في التنمية العمرانية، تشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة، حث المقاولين ورجال الأعمال على البدء للاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشروعات البنى التحتية. وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات أوصى الملتقى بتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد (الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل). أما تمويل المشاريع فأوصى الملتقى بإنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لا يزيد على 25% في ملكيتها لتمويل المشاريع والإقراص حسب قطاع الإنشاءات، تفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات، سرعة إنشاء صندوق المقاولين، والتمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية. وتوجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع، توفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة. وتبنى المشاركون في التوصيات تطبيق الجودة في عقود التشغيل والصيانة فيما يخص “الصيانة والتشغيل” وكذلك تذليل العقبات النظامية والإجرائية في مشاريع التشغيل والصيانة، تطوير العنصر البشري والوظائف المتخصصة في مشاريع التشغيل والصيانة، إيجاد قنوات تمويل خاصة ومستدامة لمشاريع التشغيل والصيانة، تشجيع إنشاء شركات متخصصة، تفعيل الإشراف الحكومي في المشاريع. تأهيل المقاولين فنيًّا والاتجاه لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية ،تشجيع الاندماج بين شركات القطاع لتمثيل كيانات قادرة على التنافس محليا وإقليميًّا. وأوصى الملتقى بإنشاء هيئة للمقاولين تعمل على تطوير أسلوب طرح المشاريع الحكومية وكان ملتقى الإنشاءات والمشاريع اختتم أعماله أمس بعقد جلسات اليوم الثاني والأخير، حيث استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك المشاريع المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء واعتزام الشركة تنفيذ 174 مشروعا لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال و290 مشروعا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال و170 مشروعا في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، إضافة إلى مشاريع إيصال الخدمة بقيمة 4 مليار سنويا. وأوضح المهندس البراك أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ 634 مشروعا بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع منتجي الطاقة المستقلين IPP البالغة تكلفتها 63 مليار ريال ، موضحًا أن عدد المقاولين المسجلين لدى الشركة بلغ الآن 9740 مقاولًا وخلال العام الماضي تم تأهيل أكثر من 1200 مقاول جديد، فيما بلغت قيمة العقود الموقعة ما بين الشركة والمقاولين أكثر من 184 مليار ريال للفترة ما بين 2001م و2010م. كما تحدث خلال الجلسة مدير مكتب المشاريع في شركة أرامكو السعودية عبدالرحمن الورثان الذي عرض تجربة الشركة في دعم المقاول السعودي وتوفير فرص العمل التي يحتاجها المقاولون. وتطرق نائب المحافظ للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية المهندس عبدالعزيز الزيد إلى مشاريع الاستثمارات العقارية للمؤسسة العامة للتنمية الاجتماعية وقيام المؤسسة باستثمار مواردها المالية وفقًا لاستراتيجية استثمارية طويلة المدى تقوم على توزيع الأصول على المجالات الاستثمارية المختلفة.
