ناقشت اللجنة القانونية لمسؤولي الإدارات القانونية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي بحضور الأمين العام للاتحاد أخيرا في العاصمة الكويتية، الإجراءات النهائية لعرض قانون التحكيم الموحد على الأمانة العامة لمجلس دول التعاون، لعرضه على اجتماع القادة التنفيذيين للعمل به في كافة دول الخليج وذلك بإقرار قانون موحد للتحكيم يعمل على توحيد النظم التحكيمية في كافة دول الخليج لاجتذاب الاستثمار الأجنبي بأحدث ما وصل إليه العلم التحكيمي. وأوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي رأس الاجتماع، أن اللجنة ناقشت اللمسات النهائية لمشروع قانون التجارة الموحد لدول الخليج من أجل سوق خليجية مشتركة.