عقدت اللجنة القانونية لمسؤولي الإدارات القانونية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً لها مؤخراً بالكويت برئاسة الأمين العام للإتحاد العام للغرف الخليجية عبد الرحيم حسن نقي تم خلالها استعراض الإجراءات النهائية لعرض قانون التحكيم الموحد على الأمانة العامة لمجلس دول التعاون ومن ثم عرضها على اجتماع القادة التنفيذين للعمل به في كافة دول الخليج وذلك بإقرار قانون موحد للتحكيم يعمل على توحيد النظم التحكيمية بكافة دول الخليج لإجتذاب الإستثمار الأجنبي بأحدث ما وصل إليه العلم التحكيمي . كما ناقش المجتمعون اللمسات النهائية لمشروع قانون التجارة الموحد لدول الخليج من أجل سوق خليجية مشتركة يهدف إلى تحرير السلع والخدمات وفتح الأسواق الخليجية دون أي عوائق جمركية ، أو ضريبية ، أو قيود كمية ، وكذلك تحرير حركة رؤوس الأموال ، و تحرير المنافسة ، بما في ذلك تسهيل إجراءات تأسيس الشركات في كافة الدول الخليجية . // انتهى //