استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر مؤخرا الاجتماع الثاني للشؤون القانونية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وأطلع من خلاله على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد بخصوص مقترحات لإيجاد وتفعيل أنظمة التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي . وأوصى الاجتماع بإعداد مشروع قانون موحد لدول مجلس التعاون الخليجي للتحكيم التجاري الدولي مع الأخذ بعين الاعتبار المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين . واستعرض الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي جهود الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن مشاركة القطاع الخاص في صياغة القوانين والإجراءات التي تساعد على قيام السوق الخليجية المشتركة مبينا أنه تم تكليف الأمانة العامة للاتحاد برفع مذكرة للإدارة القانونية للأمانة العامة لمجلس التعاون بخصوص استكمال القوانين والأنظمة الموحدة بدول المجلس والعمل على تطويرها لتتوافق مع قيام السوق الخليجية المشتركة . وأقر الاجتماع عقد ندوة في 22 من شهر أبريل القادم لمناقشة قانون الجمارك بدول المجلس بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بالإضافة إلى مجموعة القوانين المستكملة لدعم السوق الخليجية المشتركة . وتناول الاجتماع المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن وضع الأنظمة والقوانين الإلزامية في العديد من المجالات الاقتصادية وأوصى بالعمل على تطوير وتحديث عدد من القوانين من بينها قانون الجمارك والتجارة والوكالات التجارية والعلامات التجارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية الراهنة على الصعيد العالمي والمحلي . // انتهى // 1211 ت م