جزم اختصاصيون بأن غياب الأنظمة الخاصة بحماية الطفل والمرأة من الإيذاء سبب رئيس في تزايد العنف الأسري، وأن مثل هذا النوع من القضايا تحتل الصدارة من بين الملفات التي ترصدها جمعية حقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يلتئم في المدينة السبت المقبل ملتقى علمي لمواجهة العنف الأسري، أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة الدكتور طلحة بن محمد غوث أن تأخر صدور نظام حماية الطفل وتجريم الاعتداء عليه ومعاقبة المتورطين في إيذاء الأطفال رغم أهميته البالغة ساهم في ارتفاع حالات التعدي على الأطفال، مركزا على أن التفاعل المحدود من جهات حكومية مع حالات العنف الأسري أدى إلى عدم حصول المعتدى عليهم في بعض الحالات على حقوقهم بالشكل المطلوب. ونبه إلى أن الخلل في عدم وجود أنظمة واضحة وعدم وجود نظام لحماية المرأة من الاعتداء أسريا مؤملا أن يصدر عن الملتقى توصيات لمعالجة مثل هذه الحالات مستقبلا وتطبيقها لتصبح واقعا ملموسا. ويشارك في الملتقى الذي دعت إليه الشؤون الصحية في منطقة المدينةالمنورة كل من شرطة المدينة، الشؤون الاجتماعية، التعليم، إدارة التحقيق والادعاء العام، القضاء، القانونيين، والأكاديميين, والجمعيات الخيرية إلى جانب ممثلين من برنامج الأمان الأسري الوطني، ويتخلل الملتقى الذي يدعمه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينةالمنورة ورش عمل يناقش فيها أخصائيون اجتماعيون ومرشدون طلابيون سبل تعزيز الحماية من العنف الأسري وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة في معالجة الظاهرة. وبحسب رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة فاطمة داود عبد الحميد فإن الملتقى الذي يعقد على مدى يومين يهدف إلى التعريف بدور لجنة الحماية في معالجة قضايا العنف الأسري المبلغ عنها وإبراز دور جميع الجهات المعنية في الحد من العنف الأسري وتنسيق التعامل بين تلك الجهات لحل قضايا العنف الأسري إضافة إلى اكتساب معرفة ومهارات جديدة للمتدربين عند التعامل مع حالات العنف الأسري في عدة مجالات طبية نفسية واجتماعية وأمنية وقانونية مع طرح أمثلة لقضايا العنف الأسري لتدريب المختصين في تلك الجهات على كيفية التعامل مع تلك القضايا. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي في صحة المدينة عبد الرزاق حافظ أن أعمال اليوم الأول للملتقى تشمل جلستين، يناقش خلالها مختصون حالات من العنف الأسري وطرق الاشتباه والتشخيص في حالات إيذاء الأطفال والخصائص النفسية للضحية والمعتدي، كما يجري خلالها نقاش مفتوح مع الجمهور، يشارك فيها كل من الدكتور نايف بن محمد الحربي والدكتور صالح الصالحي، وأستاذ علم النفس الدكتور حسن بن محمد ثاني، كما تعقب الجلسة ورشة العمل الأولى والتي تناقش محاور اكتشاف وتشخيص حالات العنف الأسري.