أبرق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينةالمنورة، إثر اطلاعه على التقرير الإحصائي عن الأعمال التي نفذتها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في المدينةالمنورة. وأكد النائب الثاني على تقديره لهذه الجهود «بما يحقق المحافظة على الأراضي الحكومية للاستفادة منها في المشاريع التنموية». من جهته، عد أمير منطقة المدينةالمنورة التقرير وما تضمنه من توجيهات، دافعا ومحفزا للعاملين في لجنة الإزالة لمواصلة العمل نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كما ونوعا «استشعارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الجهات المختصة في المحافظة على الأراضي البيضاء عملا بتوجهات ولاة الأمر». وجاء في تقرير اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات في نطاق المدينةالمنورة وكافة المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة، أن إجمالي عمليات الإزالة التي نفذت على الإحداثات المقامة بلغ 3203 عمليات، وإجمالي المساحات التي تمت إزالة الإحداثات عليها بلغ أكثر من 157 مليون متر مربع منها (144.000.000م2) داخل نطاق المدينةالمنورة و(13.000.000م2) في المحافظات والمراكز التابعة، فيما بلغ عدد المباني والوحدات السكنية التي نفذت عليها الإزالة 162 مبنى. وأشارت اللجنة في تقريرها الإحصائي الذي تم رفعه للنائب الثاني إلى جملة من المعايير والضوابط التي وضعت لعمل اللجنة أثناء مباشرتها عمليات إزالة الإحداثات، وعزمها على استحداث نظام لضبط إجراءات التعديات على الأراضي الحكومية، بما يحقق التواصل الأمثل مع كافة القطاعات المعنية عند الإبلاغ عن الأحداثات ومباشرة اللجنة إزالتها، كما شرعت اللجنة في إعداد الدليل الإجرائي لأعمال لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بما يحويه من التعليمات والأنظمة وآليات التنفيذ والمتابعة الخاصة بها، لكي يكون متاحا للاطلاع عليه من قبل المواطنين. على صعيد آخر، يدعم النائب الثاني في الرياض اليوم ندوة المجتمع والأمن في دورتها السادسة تحت عنوان «التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام»، والتي تنظمها كلية الملك فهد الأمنية ممثلة في مركز البحوث والدراسات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأوضح مدير عام الكلية الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان أن ندوة هذا العام ذات أهمية بالغة تتطلب من المشاركين جهدا مضاعفا ليقدموا أفضل الدراسات ليستفيد منها الباحثون لمعرفة أفضل السبل لتوافق الأمن والتعليم جنبا إلى جنب وإخراج أجيال قادرة على الإبداع في ظل العولمة والتقدم العلمي والتقني والأمني محليا وعالميا. وثمن الشعلان دعم النائب الثاني للندوة وحرصه واهتمامه غير المحدود لدعم مشاريع الكلية والاهتمام المباشر بكل ما يقدمه منسوبو الكلية من دراسات أمنية تصب في مصلحة المجتمع والأمن. وقال مدير عام الكلية الأمنية، ندوة المجتمع والأمن هذا العام تشمل خمسة محاور رئيسة، إذ يتناول الأول التوعية الأمنية من خلال عدة مواضيع حيوية مرتبطة بتشخيص الواقع، يتضمن واقع التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام، العلاقة بين المؤسسات الأمنية والتربوية، ومعوقات التوعية الأمنية. أما المحور الثاني يتناول التوعية الأمنية المفاهيم وبناء الخبرات، ويتضمن مفاهيم ومجالات التوعية الأمنية، تصنيف الخبرات الأمنية وفقا للمراحل التعليمية، وبناء مصفوفة التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام، فيما يلخص الثالث للتوعية الأمنية المبادرات والتجارب، طرح تجربة مبادرات وزارة التربية والتعليم في مجال التوعية الأمنية، جهود المؤسسات الأمنية في مجال التوعية الأمنية وسبل توظيفها في المؤسسات التربوية، والتجارب العربية والعالمية في مجال التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام. ويتناول المحور الرابع التوعية الأمنية في المنظومة المدرسية، ويشمل دور الإدارة المدرسية في التوعية الأمنية، دور المعلم في تقديم التوعية الأمنية، والأدوار المتوقعة من عناصر المنظومة المدرسية في تحقيق التوعية الأمنية المتمثلة في النشاط، الإرشاد والنشاطات المدرسية الأخرى، فيما يتطرق الخامس إلى التوعية الأمنية من خلال الرؤى المستقبلية، مقترحات الأجهزة الأمنية في مجال التوعية الأمنية، النماذج والأساليب الملائمة لتقديم التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية، وطرائق تقديم التوعية الأمنية لذوي الاحتياجات الخاصة. ويشارك في الندوة عدد من القيادات الأمنية والأكاديمية للوصول لأعلى درجات الاستفادة وتقديم أفضل الدراسات خلال فترة الانعقاد لوضع تصور عام عن أفضل التجارب العربية والعالمية في مجال التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية لتحقيق التكامل المطلوب بين جهات الأمن والتعليم لتعمل وفق منظومة عمل تحقق الهدف السامي المراد الوصول إليه في تزاحم الأحداث وتلاحقها في عالم اليوم. وتشمل الأهداف، اقتراح النماذج والطرائق والآليات الملائمة لتقديم التوعية الأمنية في مؤسسات التعليم بأحدث الطرق التي وصل إليها العلم الحديث وآخر المستجدات، والبحوث العلمية المأخوذة من بيوت الخبرة في المجال الأمني والتعليمي. من جهة أخرى، يبرم مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب ومستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي في جدة الأربعاء المقبل، اتفاقية تأسيس كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية. ويهدف كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية إلى تعزيز دور المجتمع السعودي بقيمه وتفاعله مع العالم بأخلاقيات أصيلة وتقنيات حديثة من خلال التعريف بالقيم الأخلاقية الإسلامية للعالم عن طريق الندوات والمؤتمرات والمشاركات المتنوعة، ومن خلال رصد أسباب ومظاهر انحسار القيم الإيجابية وانتشار القيم والمفاهيم السلبية. وتشمل أهداف الكرسي، وضع خطط ومشاريع وبرامج تعريفية لأهمية القيم الأخلاقية، والمعايير والمؤشرات التي تحكم تطبيق القيم في المجتمعات المرتكزة على الشريعة الإسلامية. ويسعى الكرسي للوصول إلى الدليل القيمي المشتمل على الضوابط والمعايير العلمية التي يمكن العمل بها والتواصل من خلالها مع الثقافات الإنسانية الأخرى وإعداد منهج تعليمي يعنى بالقيم الأخلاقية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أعلن عن تبنيه لكرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية في منتصف شوال الماضي لدى افتتاحه لأعمال الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي.
