أيدت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم معاقبة شركة مقاولات تأخرت في تنفيذ مستشفيات موزعة على عدة مناطق لصالح وزارة الصحة، وأعطت صفة القطعية لحكم المحكمة الإدارية القاضي بتغريم الشركة 65 مليون ريال. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن القضية وردت إلى المحكمة الإدارية من شركة المقاولات التي رفعت دعوى ضد الغرامة المفروضة عليها من وزارتي المالية والصحة، عملا بنصوص العقد المبرم معها بعد تأخرها في تنفيذ المستشفيات. وبينت المصادر ذاتها أنه بعد عدة جلسات وحضور أطراف القضية، اعتبرت المحكمة الإدارية أن المقاول المنفذ أخل فعلا بالتزاماته المبرمة وفق العقد بينه وبين الوزارة وثبت تأخيره في تنفيذ المشاريع الموكلة إليه. وأمام ذلك حكمت بتأييد فرض الغرامة وصرف النظر عن الدعوى، لتعترض الشركة المقاولة على الحكم ورفعت لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري، والتي بدورها أيدت الحكم ليكتسب القطعية. على صعيد آخر، أفاد رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل بأن مستوى الإنجاز لدى دوائر الاستئناف ارتفع بنسبة 95 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 1431ه، قياسا بالفترة المقابلة من العام الأسبق.