وضعت المملكة بصماتها الواضحة والقوية خلال العام الماضي لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين. فمشاركة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن رؤساء دول مجموعة الدول العشرين، كانت لوضع أسس للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، خصوصا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز ينظر دائما إلى مصلحة العالم أجمع، من خلال الأطروحات التي قدمتها المملكة في القمة، والتي تتركز على عدة عوامل أبرزها: أن يراقب صندوق النقد الدولي المؤسسات المالية الأجنبية وإخضاعها لمبدأ النزاهة والشفافية، الالتزام بقواعد العمل المصرفي العالمية، مثلها مثل بقية دول العالم، وخصوصا مقررات لجنة بازل، في ما يخص نسبة الإقراض إلى رأس المال، إنشاء هيئة رقابة مستقلة تابعة لصندوق النقد الدولي تكون لها سلطة تنفيذية للمحافظة على الأمن المالي الدولي، مثل مجلس الأمن الدولي في هيئة الأممالمتحدة. وفي ما يخص الدول الخليجية، ركزت المملكة في مقترحاتها على أنه يجب السماح للصناديق السيادية الخليجية بالاستثمار الحر في الدول الغربية بدون عوائق نظامية أو إجرائية على ذلك الاستثمار، إضافة إلى كسر حاجز السيطرة للقطب الأوحد على الاقتصاديات العالمية والمالية. ممثلة العرب كان دخول المملكة ضمن الدول المؤسسة لمجموعة العشرين، وكونها الدولة العربية الوحيدة، شهادة على الدور الريادي التي تضطلع به المملكة عربيا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، واستمرارا لجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الاستقرار الحقيقي للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع، كون المملكة تمثل الصوت الواضح في قمة العشرين للمنطقة في طرح مطالبات المنطقة العربية على الطاولة. السياسة النقدية لم تكن السياسة النقدية والمالية السليمة والحذرة التي انتهجتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية، إلا سبيل نجاح واضح في تجاوز الأزمات التي ضربت العالم والمنطقة، ولكن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كانت شهادة حقيقة على سلامة ومتانة ما يجري تطبيقه من قبل المؤسسات المالية العليا في المملكة من خلال وضع المبادئ والأسس الصارمة للقطاعات المالية والبنكية، وهذا ما دعا المملكة إلى وضع تجربتها الطويلة في هذا المجال أمام أنظار أعضاء قمة العشرين والعالم أجمع، إضافة إلى كون المملكة تمتلك أكبر احتياطي للنفط، وكونها تعتبر اللاعب الرئيسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاستقرار العالمي وجاءت المشاركة السعودية في القمة للعمل على إعادة إطلاق عجلة التعاون الدولي بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية، بغية تثبيت الاستقرار الاقتصادي العالمي الذي اهتز بقوة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يكافح لتجاوز تأثيراتها، وللتأكيد على اعتبارها إحدى الدول الاقتصادية الفاعلة في الساحة العالمية، والقادرة على لعب دور كبير في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وكان المقترح السعودي بإعادة النظر في مسؤولية صندوق النقد الدولي والعمل بمبدأ الشفافية، ولا سيما في ما يخص الديون والمراجعة المالية للبنوك كل ثلاثة أشهر، يمثل بحسب المراقبين حلا جوهريا للحيلولة دون تكرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصادات الدولية العام الماضي، ما جعل دول المجموعة تنظر إلى مثل هذا الاقتراح بإيجابية لما يمثله من حل لتجاوز الآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
