أقلام تناثرت في بعض صحفنا أراد الله لها ولنا كمطوفين ومطوفات أن نبتلي بها، سخرت أحبارها للتحدث مدعية أنها تنطلق من المصلحة العامة في موضوعات حسم الجدل حيالها ومن أعلى السلطات التشريعية لدينا في الدولة، ومصيبتنا في تلك الأقلام أنه لم يكفها ما تمارسه من تضليل ممنهج للرأي العام لما يجري داخل غرف بعض المؤسسات التي لها علاقة بخدمات شرائح معينة من أفراد المجتمع ومنها مؤسسات الطوافة، وهو المنهج الذي أسهم في تعطيل محركات الإصلاح التي أعلن إشارة البدء بانطلاقها ملك الإنسانية حينما قال أيده الله (سأضرب بالعدل هامة الجور والظلم) بل واستمرأت في ممارسة منهجها التضليلي بالمطالبة وبخطى حثيثة وإصرار مقصود نحو إعادة المجتمع إلى عصر فرض سياسة الأمر الواقع دون اعتبار لآراء وأفكار شرائح المجتمع ومكوناته. وكان يمكن تفهم الرأي لو كانت تلك الأقلام منتمية لأبناء طائفة المطوفين وممارسين لها ومتلمسين لجميع الإيجابيات والسلبيات التي تكتنفها ولا سيما في الفترة الراهنة ولديها القدرة على التمييز في أبسط معانيه دون النظر لمصالحها الشخصية!! لكن أن تكون تلك الأقلام والتي هي أساسا تقوم بإعداد مسودة مقالاتها داخل منصات المطابخ الإعلامية لتلك المؤسسات وتأتمر بتوجهات وإرادة بعض من مسؤوليها ليست لها صلة لا من بعيد ولا من قريب بهذه المهنة التي شرف الله بها أهل مكةالمكرمة الكرام، فهو أمر بات واضحة غاياته والهدف منه!!! فالمطالبة بالتمديد وإلغاء انتخابات مجالس إدارات مؤسسات الطوافة والتي تنتهي ولا يتم عقب انتهاء موسم حج هذا العام 1431ه يضع الكثير من علامات الاستفهام التي تستوجب استقصاء الأسباب الحقيقية وراء أمثال هذه المطالبات وما شابهها.. ونحن كمطوفين ومطوفات تجاوزنا فهم هذه المرحلة. ويعلم جميع المطوفين والمطوفات أن الدولة أيدها الله عندما تقر في تشريعاتها بثت ثقافة الانتخابات في مؤسساتها وهيئاتها الحكومية لست تغييرات ايجابية كثيرة أهمها هو القضاء على المحسوبية والمجاملة في تعيين أفراد في مناصب ربما لا يملكون القدرة على إداراتها وقد لا يتحملون المسؤولية بالصورة المطلوبة لأنهم يرون في عملهم تكليفا إجباريا لا اختبارا لهم فيه، كما أنه من الضروري أن يتاح للمطوفين والمطوفات طرح تطلعاتهم على الطاولة ولا سيما وأن الكثير من الوعود الانتخابية التي وعدت بها بعض من المجالس المنتخبة لتكل المؤسسات إبان الدورة الانتخابية السابقة لم يتحقق منها شيء، كما أنه سبق وأن تم إعطاء المجال الحالي الفرصة بالتمديد من السابق بحجة الانتهاء من إنجاز بعض المشاريع التطويرية والتي تم تمطيطها لتستمر حتى الآن ومن أجل استمرار مجالس الإدارة هذه. ولا نتوقع كمطوفين أن أي مشاريع استثمارية أو تنموية يجري تنفيذها حاليا سوف تتوقف عجلتها وتبقى حكرا على مجالس الإدارات الحالية إن لم يمدد لهم وتلغى الانتخابات، بل سوف يكمل مسيرتهم أبناء الطائفة وفيهم الكثير ممن لديهم طموحات نحن المطوفين ننتطر ترجمتها إن شاء الله على أرض الواقع، ونتوقع أن وزارة الحج الموقرة وهي الوزارة التي تقع تحت مظلتها مؤسسات الطوافة قادرة تماما على إدراك السلبيات المتعددة التي قد تنتج عن قرار تمديد عمل مجالس الإدارات الحالي وإلغاء الانتخابات. المطوف طارق حسني محمد حسين مكة المكرمة