تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة أمس الأول، لمنع ترحيل مقيمة عربية (مصرية الجنسية) توفي زوجها الذي كان يكفلها وأبناءها، الأمر الذي أدى لإيداعها ترحيل الجوازات حتى خرجت بكفالة أحد أقاربها. وتقدمت المقيمة بشكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة، ترغب في تدخلها لمنع ترحيلها إلى بلادها، وتضمنت شكواها أنها عاشت مع زوجها 15 عاما أنجبا خلالها سبعة من الأبناء (إناثا وذكورا) يدرسون في مدارس المدينة، وحين توفي زوجها أبلغ أحد أقاربها إدارة الترحيل التي قبضت عليها تمهيدا لترحيلها. وزادت المقيمة «أن ترحيل أبنائي في هذا الوقت بالتحديد، سيؤثر على مستواهم الدراسي، وعلى حالتهم النفسية»، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع إحدى المدارس الأهلية تمهيدا لنقل كفالتها، وبالتالي تصحيح وضعها، إلا أن الجوازات تصر على ترحيلها هي وأبنائها. من جهته، أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة الدكتور محمد بن شديد العوفي أن الجمعية تلقت شكوى المقيمة وجار حل قضيتها مع الجهات المختصة.