وسط دعوات لوضع رئاسة رابعة في التشكيلة السياسية العراقية، أكد النائب عن التحالف الوطني العراقي علي الشلاه رفضه وضع رئاسة رابعة يكون لها حق النقض (الفيتو) على الرئاسات الثلاث، معتبرا أن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات أمر غير مقبول. وقال الشلاه في تصريحات ل«عكاظ» إن «قانون مجلس السياسات العليا، قبل أن يعرض على البرلمان، سيعرض على الكتل لحصوله على الحد الأدنى من المقبولية، وهذا يحتاج إلى تعديل كبير في بعض المقترحات المقدمة حتى الآن». وبين أن «أبرز النقاط الخلافية في هذه المسودة هي أنه لا يمكن وضع رئاسة رابعة يكون لها حق الفيتو على الرئاسات الثلاث، خصوصا أن هذه الرئاسات دستورية والرئاسة الرابعة مستحدثة وتحتاج إلى قانون، وهي لن تعرض على التصويت الشعبي وإنما فقط على مجلس النواب». وأضاف أن «كل ما يمكن له أن يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات غير مقبول فلا يمكن أن تكون في العراق أكثر من حكومة واحدة»، موضحا أن «تصور الإخوة في العراقية في بعض مقترحاتهم للمجلس السياسي يتجاوز صلاحيات رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه المقترحات بحيث لا تبدو تدخلا مباشرا في صلب عمل هذه الرئاسات». وتحدد مسودة مشروع القانون مهمات المجلس الجديد التي تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون السياسية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية. ووفقا لمشروع القانون فإن «رئيس المجلس يتمتع بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء، ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء». ويحق لرئيس المجلس «تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حالة غيابه لأي سبب كان». ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية «دعوة» أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا، ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت. وبشأن التوقيع على وثيقة الاتفاق المشترك بين ائتلافه وبين الكتل الكردستانية، قال إن «كل ما يتعلق بمطالب الكتل السياسية سيعرض للحوار والمناقشة، فلا يوجد شيء محسوم، لا بالنسبة لورقة ائتلاف العراقية بشأن المجلس الوطني للسياسات العليا ولا فيما يتعلق بورقة المطالب الكردية، والأمر ما زال قيد الدراسة».
