المالكي يقدم إلى البرلمان تشكيلة ناقصة وعلاوي يؤكد الانضمام إلى حكومته

بعد أسابيع من التردد قرر زعيم كتلة «العراقية» إياد علاوي المشاركة في حكومة برئاسة نوري المالكي الذي أعلن ائتلافه أنه سيقدمها إلى البرلمان اليوم وسيحتفظ هو شخصياً بالوزارات الأمنية الثلاث إلى حين الاتفاق على مرشحين لتولي هذه الحقائب.
وانعكست الأجواء الإيجابية للقاءات المالكي وعلاوي الأخيرة انفراجاً في الأزمة، ما سهل تشكيل الحكومة والاتفاق على مسودة قانون «مجلس السياسات الإستراتيجية».
وقال علاوي في مؤتمر صحافي أمس إنه سينضم إلى حكومة المالكي. وسيقبل منصب رئاسة «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» الذي عرض عليه في اتفاق لتقاسم السلطة. وأضاف :»سنقبل قيادة هذا المجلس اعتماداً على الاتفاقات التي تمت ووقعت بيني وبين السيد (مسعود)بارزاني والسيد المالكي. لقد قضي هذا الأمر. وإذا حدث أي تغيير في الاتفاقات ستكون هناك قصة مختلفة تماماً.»
إلى ذلك، اعلن النائب عن كتلة المالكي حسن السنيد أن رئيس «الوزراء سيعرض تشكيلة حكومته الاثنين( اليوم) على البرلمان، وسيتسلم الوزارات الأمنية الثلاث بالوكالة، إلى حين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب».
وأضاف إن «وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني سيتم تأجيل إعلانها إلى مرحلة ثانية، وسيتسلم حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حين التوافق في شأنها».
وأكد النائب خالد الأسدي أن المالكي «سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث».
وأضاف أن «الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم في شأنهم».
وأشار إلى أن عدد الوزارات سيكون 38 ، بالإضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني 17 وزارة والعراقية تسعة، والتحالف الكردستاني سبع وزارات، وائتلاف الوسط وزارة واحدة والأقليات وزارة واحدة».
وعلى رغم «استغراب» القيادي الكردي محمود عثمان إصرار المالكي على عدم التريث إلى حين اكتمال تشكيلة الحكومة في ظل وجود توافق سياسي تام حولها، فإن المقربين من رئيس الوزراء يؤكدون انه لا يريد أن يترك الأمر ل»الصدف»، ومازال يضع في حسبانه أن الكتل يمكن أن تضيع الوقت الدستوري المتاح حتى 24 الشهر الجاري لتغيير الخريطة السياسية من جديد. ويرى أن حال التوافق لا تعني إلغاء الحسابات مهما كان بعضها «متطرفاً».
وقال السنيد إن «وزارات المال والكهرباء والصناعة والثقافة والزراعة وشؤون المحافظات ووزارات دولة أخرى ستكون من نصيب العراقية في حين سيحصل ائتلاف الكتل الكردستانية على الخارجية والتجارة والصحة وشؤون المرأة والهجرة والمهجرين وعدد آخر من الوزارات، فضلاً عن حصول «التحالف الوطني» على النفط والإسكان والتخطيط والتعليم العالي والنقل والأهوار ووزارات أخرى، في حين ستبقى وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني بيد المستقلين».
وتعترض «القائمة العراقية» على تشكيلة غير مكتملة وتفضل الانتظار بضعة أيام، على ما قال القيادي فيها محمد سلمان الذي اكد أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قدم «استفساراً إلى المحكمة الاتحادية في قانونية تصويت البرلمان على حكومة غير مكتملة». وأضاف: «من جهتنا نحتاج إلى بعض الوقت لحسم مرشحينا للوزارات ال 11 التي ستشغلها القائمة ومعظم الأسماء المعلنة لمرشحينا غير حقيقية ولم نحسم سوى منصبي نائب رئيس الجمهورية لطارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء لصالح المطلك إضافة إلى وزارة المال التي رشحنا لها رافع العيساوي». ولفت عضو «العراقية» إلى أن الوزرات الأمنية «تحتاج إلى وقت لتحديد من يتولاها لأن هذه المناصب يجب أن تحظى بموافقة كل الكتل».
ويعود تأجيل النظر في الوزارات الأمنية، على ما يقول مطلعون، إلى إقرار المالكي وعلاوي حق «الفيتو» لكل منهما على المرشحين لتولي هذه الوزارات ما يفرض التريث. وكان لقاء جمع المالكي وعلاوي السبت لإقرار مسودة قانون «المجلس الوطني للسياسات العليا» الذي تعتبره «العراقية» معياراً لحكومة الشراكة.
وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي امس التوافق بين الجانبين على إلغاء «الصلاحيات التنفيذية» للمجلس لأنها «غير معقولة وغير منطقية وتؤسس لحكومة داخل الحكومة، كما توافقا على تعديل المسودة بما يضمن أن يكون المجلس داعماً للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكون قراراته ملزمة إذا نالت الإجماع أو نسبة 80 في المئة من أعضاء المجلس الذي سيتزعمه علاوي».