حمل رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، المقاولين الذين أخذوا أكبر من حجمهم، والجهاز الإشرافي، مسؤولية تعثر المشاريع في المملكة، بسبب التباطؤ في حل المشكلات التي تعترض المقاولين مثل تسليم الأراضي، والعوائق في المواقع المخصصة لإنشاء المشاريع والأرضيات وعدم البت في التصاميم. وأكد ل«عكاظ» الحمادي أن تصدير الأسمنت إلى الدول المجاورة، «ليس ممنوعا وهو بيد وزارة التجارة والصناعة بعد موافقتها عليه». وعن فرض غرامات على المقاولين المتعثرين، قال «هذه الغرامات لن تحل مشكلة تعثر المشاريع، بقدر ما تعطل مصالح المواطن وتنمية البلد»، مطالبا في الوقت ذاته بإنشاء جهاز حكومي يتمثل في لجنة استشارية مكونة من القطاع الحكومي والخاص لمعالجة المشاريع المتعثرة. وأضاف «أنه بإمكان مقاول الباطن أن يأخذ مشاريع للدولة بطريقة رسمية، بموافقة الجهاز الحكومي لضمان حقوقه، مؤكدا أن المقاول المتخفي وراء المقاول الرئيس، هو السبب في تعثر بعض المشاريع». وقال «إن 6 مليارات ريال قيمة المشاريع المتعثرة، ليس رقما صعبا أو سيئا بالنسبة ل 680 مليار دولار قيمة المشاريع القائمة»، وتوقع أن تتجاوز قيمة المشاريع المتعثرة 6 مليارات وذلك عند الزيادة في المشاريع، مضيفا، أن النزاهة تحتاج إلى التشجيع والرقابة، وتمثيل جيد من قبل الجهاز الحكومي.