طالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المسؤول عن ملف البيئة في فرع الجمعية في منطقة مكةالمكرمة طلال قستي، بتفعيل المرسوم الملكي رقم (م/34) المؤرخ في 28/7/1422ه للحد من التلوث التي تواجهها البيئة، وقال: «أطالب بإنشاء جهاز أمني (شرطة بيئية) مثل المطبق في مجال حماية الحياة الفطرية للتصدي لكل من يسيء إلى البيئة». وانتقد قستي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنوط بها تنفيذ المرسوم الملكي لعدم التحرك تجاه قضايا البيئة، وقال: «نطالب بوضع دليل للانتهاكات التي تعرض لها البيئة»، وأضاف «ما رصدناه ونرصده بشكل يومي من انتهاكات تجاه البيئة ووجود مصانع قريبة من التجمعات السكانية يجعلنا نتساءل أين دور الأرصاد في حماية البيئة؟». لفت قستي إلى أن المادة الثانية من النظام العام للبيئة تنص على «الهدف من النظام حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة وجعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، إضافة إلى رفع الوعي البيئي».