كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر ل «الحياة» تنظيماً جديداً للعقوبات المتعلقة بالأضرار البيئية، موضحاً أنه سيتم تغيير العقوبات السابقة الموضوعة قبل 25 سنة، لتكون رادعة.وذكر في مؤتمر صحافي خلال افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أمس، أنهم لا يبحثون عن عقوبات بل العمل على حماية البيئة، لافتاً إلى أن العقوبات لن تكون مالية فقط، بل ستكون هناك عقوبات بالغرامة والسجن، وسيكون لمجلس البيئة دور كامل لتغيير هذه الأنظمة أو زيادة حدتها أو تخفيف أجزاء منها. وقال: «إن الرئاسة بصدد إطلاق مشاريع كبيرة للحفاظ على البيئة مع القطاع الخاص من طريق المشاركة الخاصة والحكومية، تحمى البيئة البحرية والهواء والحياة الفطرية»، مشدداً على دور الإعلام في تكريس الوعي البيئي، وأن يكون يقظاً للحوادث التي تقع في أي مكان في العالم، ويعمل على شرح كيفية تلافيها، وتوضيح عمل المتطوعين والجمعيات الخيرية البيئية لتكون هي المتحكمة في الوضع الطارئ. واعتبر إصدار الدولة أخيراً النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، أسهم في تكثيف الوعي البيئي الذي بات اليوم أفضل من السابق، موضحاً أن الجهود الحكومية موجودة من خلال مجلس البيئة الذي يجتمع كل شهرين لدرس الأنظمة الحالية، وإطلاق قوانين جديدة لحماية البيئة. وأفاد الأمير تركي بن ناصر أن السعودية حققت نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة، وصون مواردها من خلال اعتماد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي التي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها. وبين أن الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة السعودية، لا سيما ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجهة المسؤولة عن البيئة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) كان له الأثر الواضح والملموس في حماية البيئة في البلاد. وأوضح أن السعودية لها رؤية واضحة تتبناها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تركز على حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية، معتبراً تلك الرؤية التزاماً ومطلباً تشريعياً واجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً «وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم». وأضاف: «إن رسالة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي حماية كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي من التلوث ومراقبة الظواهر الجوية من أجل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، إلى جانب دورها كجهة ممثلة للسعودية في متابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على المستويات الإقليمية والدولية».
