أوضح ل «عكاظ» مدير إدارة شؤون السجناء رئيس لجنة العفو حسين حوباني، أنه تم إطلاق ما مجموعه 334 موقوفا في قضايا القات، ممن شملهم قرار العفو، ضمن عدد يتوقع أن يصل إلى 1800 سجين. وأكد حوباني أن سجون جازان تعج بأعداد كبيرة من السجناء الأجانب الموقوفين على ذمة قضايا القات بما نسبته 80 في المائة، بينما يشكل السعوديون 20 في المائة . مبينا أن هناك أربع نساء أجنبيات بالإضافة إلى واحدة سعودية جميعهن موقوفات في قضايا قات، وتم إطلاق واحدة منهن من جنسية يمنية انتهت محكوميتها، وبقي أربع ما زلن في طور صدور الأحكام الشرعية بحقهن. واستبعد مدير إدارة شؤون السجناء تزعم أي من النساء لترويج القات في المنطقة، وقال «إن السبب وراء زيادة الموقوفين في قضايا القات في سجن جازان يعود إلى قرب المنطقة من الحدود اليمنية وتداخل المسافة لأقل من 10 كيلو في بعض القرى الحدودية». مبينا أن عقوبة القات في النظام تصل إلى حد القتل بالنسبة للمهربين وتلك العقوبة ليست لها علاقة بالعفو، موضحا أن اللجنة تسرع في تنفيذ إجراءات إطلاق السجناء بمتابعة من قبل أمير المنطقة الذي حث اللجنة على مضاعفة جهدها لإطلاق سراح المشمولين بالعفو.