null

تنطلق اليوم في كانكون اجتماعات وفود دول العالم في مؤتمرهم السادس عشر كدول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، ومؤتمرهم العاشر كدول أطراف في برتوكول كيوتو، للاتفاق على التزامات الدول الصناعية في المرحلة التالية. وتستمر هذه الاجتماعات حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويحظى هذا المؤتمر بصلاحيات عمل واسعة جداً حيث يستهدف بوجه خاص تحويل الاتفاق السياسي الذي تم في كوبنهاغن قبل عام إلى التزام قانوني ملزم. ويتناول المؤتمر جهود التكيف مع تغير المناخ، وتخفيض الانبعاثات، ونقل التكنولوجيا، والتمويل، وبناء قدرات الدول النامية، إضافة إلى محاولة التوصل إلى اتفاق حول فترة الالتزام الثانية فى بروتوكول «كيوتو» التى تنتهى عام 2012.
وبطبيعة الحال فإن لكل الدول المشاركة أجندة سياسية واقتصادية، ولهذا لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق يرضي معظم الأطراف، خاصة تحديد أهداف رقمية ملزمة بشكل رسمي، هم يعلمون أنها لن تكون واقعية وسهلة المنال. فمن المعروف أن تقليص انبعاثات غازات الدفيئة تؤدي إلى انحسار النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي التأثير على مجمل اقتصاد العالم، وخاصة الدول النامية المصدرة للبترول. كما أن هناك عددا من العقبات العلمية والاقتصادية والسياسية التي تواجه إبرام أي اتفاق أو بروتوكول، خاصة في ظل عدم ثقة الدول النامية التي تعتقد أن اتفاقية المناخ التي لا تقتصر على التغيرات المناخية من الناحية العلمية، بل إنها اتفاقية اقتصادية سياسية تعمل على إعادة توزيع الثروات بين الدول بشكل يجانبه العدل.
وترى الدول الصناعية في موضوع التغير المناخي فرصة لتقليص الاعتماد على النفط المستورد، وأيضا فرصة لتحقيق أرباح اقتصادية من بيع ما تنتجه من صناعات وتقنيات خاصة بالحد من أو التكيف مع التغيرات المناخية لتحقيق مزايا اقتصادية وتجارية نسبية بالمقارنة مع منافسيها. ولهذا تحاول الدول الصناعية خلال المفاوضات تقليص التزاماتها لتجنب أية أعباء اقتصادية عليها، وإعطاء وعود غير ملزمة بتقديم مساعدات مالية أو تقنية للدول النامية والمتضررة. بينما تصر الدول النامية على أن يصدر اتفاق عادل وشامل، ومتوازن بما يفيد المناخ وكذلك الدول النامية المتضررة من التأثيرات السلبية للتغير المناخى، ويراعي تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتوفير الدعم للدول النامية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
ويتوقف نجاح مؤتمر كانكون على مدى الاقتراب من وضع اتفاقية جامعة ذات وضعية قانونية ملزمة. فقد طرحت حكومات الدول الصناعية الكبرى الوعود السياسية أمام المجتمع الدولي بخفض، والحد من نمو انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، وتوفير التمويل للإجراءات التي تتخذها الدول لنامية. والحكومات تقول إن هذه الوعود سوف تحترم، ولهذا يعتبر اجتماع كانكون الميدان الذي تختبر فيه الوعود لتحقيق تقدم جلي لا لبس فيه.