إن أبرز ما يعوق التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية يتمثل في عدد من القيود الجمركية للسلع وعدم التوافق على قواعد المنشأ للمنتجات العربية والتفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب وبنيات الأسعار ومستويات الأجور والتأمينات مع وجود عدد كبير من الاتفاقات الثنائية بين الدول العربية، يصعب إلى حد كبير تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على المبادلات السلعية ذات المنشأ العربي وكذلك عدم وجود استراتيجية موحدة للدول العربية في تعاملها مع الاتفاقات الدولية والإقليمية، قد ساهم من الحد من حركة انسياب السلع بين الدول العربية، وفي تغليب تدفقات المبادلات التجارية بين كل من البلدان العربية والخارج على حساب تنمية التجارة البينية العربية، كما أننا لا تنسى دور القطاع الخاص الضعيف حيث يضفى طابعاً بيروقراطياً وإدارياً على الجهود الرامية إلى تقوية مستوى التداخل بين الاقتصاديات العربية. أن تعدد وتراكم هذه الأنواع المختلفة من المعوقات واستمرارها دون حلول جزئية مطروحة يؤدي إلى مزيد من التخلف وعدم مواكبة الدول المتقدمة صناعياً. لذا نأمل أن يخرج الملتقى العربي الثاني للتكامل الإنتاجي والمنعقد في مصر بتوصيات وحلول جذرية لتلك المعوقات ولدعم الاقتصاديات العربية في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية وتطوير السلع العربية من حيث الجودة لتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.
