يشارك مجلس الشورى في الملتقى العربي الثاني للتكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مدينة شرم الشيخ في مصر، والذي يبدأ أعماله غداً، ويستمر ثلاثة أيام، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويمثل مجلس الشورى في الملتقى مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وعضو المجلس الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف. وأوضح البراك في تصريح أمس، أن مشاركة مجلس الشورى في هذا الملتقى تنطلق من حرص المملكة العربية السعودية على دعم العمل العربي المشترك، بما يعزز التضامن والوحدة العربية في شتى الميادين، خصوصاً في المجال الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية باعتباره مطلباً مهماً وملحاً لتقوية ودعم الاقتصاد العربي في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية الراهنة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية عبر إقامة منطقة حرة للتجارة العربية، وتطوير السلع العربية من حيث الجودة لتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية. وقال إن مجلس الشورى سيقدم ورقة عمل في الملتقى تسلط الضوء على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتتناول أهم ملامح البرنامج التنفيذي لها، وشروط نجاحها، والمعوقات التي تعترض إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وملامح مستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك. وبيّن أن ورقة المجلس تشير إلى أهمية الاستفادة من تجارب العمل الاقتصادي الخليجي والعربي، ومن تجربة الاتحاد الأوروبي في تدرجه نحو التكامل الاقتصادي، والاستفادة منها في بلورة عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) من العام 2009، بضرورة الإسراع بالتكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العربية والدولية وزيادة كفاءة التجارة بين الدول العربية. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي، ومناقشة سبل التعاون في المجالات الاقتصادية، والتعرف على العقبات التي تقف عائقاً أمام التكامل الاقتصادي العربي وكيفية إزالتها، وبحث سبل تطوير القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العالمية للخروج بتوصيات ورفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد العام المقبل.