كشفت غرفة تسوية المنازعات البحرينية في حكم صادر عنها أخيراً، أن الوثائق التي قدمت للحصول على قرض من بنك ستاندرد تشارتر مزورة وغير صالحة، وتضمنت توقيعاً مزوراً لسليمان حمد القصيبي رحمه الله. وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد صرحت أن مئات الوثائق التي قدمت للحصول على قروض باسمهم احتوت على تواقيع مزورة كجزء من مخطط احتيالي ضخم أداره معن الصانع، أحد أقارب عائلة القصيبي التي كانت تدير شركة القصيبي للصيرفة «ذي موني إكستشينج» حتى انهيارها العام الماضي تحت وطأة قروض تجاوزت التسعة مليارات دولار مقدمة من قبل أكثر من 100 مصرف. وأكد الخبير الذي استعانت به غرفة تسوية المنازعات البحرينية ادعاءات القصيبي بتزوير توقيعات القروض. وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى احتيال ضد معن الصانع في جزر الكايمان زاعمة أنه اقترض مليارات من الدولارات باسمها من غير أي تخويل رسمي بذلك، ومن خلال تزوير توقيعات أعضاء مجلس إدارة مجموعة القصيبي، ومن ثم حول هذه الأموال إلى حسابات تابعة لشركاته الخاصة، وتشكل هذه الادعاءات اليوم المحور الرئيسي لتحقيقات جارية في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.