إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإطلاق سراح سجناء القات الموقوفين، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة لمتابعة أوضاع السجناء تمهيداً لإطلاق سراحهم. وأوضح مدير إدارة السجناء في إمارة منطقة جازان حسين الحوباني، أن اللجنة المشكلة باشرت فرز ملفات السجناء المتوقع الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن توجيه النائب الثاني سينهي معاناة وتكدس آلاف السجناء في سجون المنطقة، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة لهم بسبب الأعداد التي تجاوزت الطاقة الاستيعابية للسجون. من جهته، أشار رئيس لجنة رعاية السجناء في منطقة جازان علي زعلة، أن توجيه الأمير نايف يهدف للم شمل أسر السجناء، بعد دراسة ما يترتب على غيابهم الأسري من مشكلات، وأضاف العفو الصادر جاء ليهتم الآباء بأسرهم ودروسا يستفيد منها المذنبون كيلا يعودوا لهذا الطريق من جديد. وفي شأن آخر، أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة حصر الأضرار في القرى النازحة العميد حمود الحساني أن عمليات الحصر ستشمل 60 قرية ستتم جدولتها خلال الأسابيع المقبلة إضافة إلى ثماني قرى جديدة سيتم حصر أضرارها بعد استكمال مسوغاتها والانتهاء من بقية المنازل الحالية. وأوضح العميد الحساني أن الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان وجه بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأشار رئيس لجنة الحصر إلى أن أمير منطقة جازان وجه بحصر المنازل والمحال التجارية المرخصة من الجهات الرسمية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى المحال التي لا تحمل رخصا بلدية أو سجلات تجارية. وأشار العميد الحساني إلى أن التنسيق قائم بين اللجنة ومحاكم محافظات المنطقة لإنهاء النموذج الخاص بإثبات الملكية السكنية والعقارية. وأبان رئيس لجنة حصر الأضرار في القرى النازحة إلى أن مواعيد الخروج إلى القرى ستكون بعد استكمال البيانات الخاصة بالمتقدمين وإحضار جميع المستندات المطلوبة وستكون القرى الثماني المستحدثة الشبقة، المخلف، المغيرة، الكرعمي، المقطابة، السودي، المعطن، والقراعة. من جهته أوضح محافظ الحرث محمد الشمراني أنه تم التنسيق مع اللجنة ليتم دخول النازحين لممتلكاتهم المتضررة بهدف إنهاء إجراءات الحصر، مشيرا إلى أنه يتم بشكل يومي إعلان أسماء المتضررين عند مدخل البوابة لتسريع عملية الدخول.