أقر وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم قاضي بأن المساحة الإجمالية لمنى لا تكفي لاستيعاب كامل الحجاج النظاميين فضلا عن المتخلفين إذا ما أتيح مجال أوسع للحجاج داخل المخيمات. وقال قاضي ل «عكاظ»: «لكن المشاريع التي تنفذ في منى ستسهم في مرحلتها المستقبلية في القضاء على هذه المشكلة، كما أن الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية تسهم كذلك من الحد منها عبر منع الحج المتتالي إلا بعد خمسة أعوام واشتراط وجود تصريح نظامي للحج وكذلك وضع سقف أعلى للحملات وطاقاتها الاستيعابية». وزاد وكيل وزارة الحج: «تشكل العمالة المقيمة في المملكة النسبة الأكبر من المخالفين والمتسللين إلى الحج بسبب عدم استطاعة دفع أجور الحملات الداخلية وإيثار التسلل بدلا منها، ولا ينتقص ذلك من جهود الجهات العاملة في الحج والقائمة على الحملات التوعوية الخاصة بالحج دون تصريح». وجاءت تصريحات قاضي بعد رصد تجاهل بعض حملات الحج للإجراءات الرادعة ضد زيادة أعداد الحجاج فوق الطاقة الاستيعابية للمخيمات المخصصة لكل حملة، الأمر الذي أدى إلى تزايد ظاهرة الافتراش.