أنهى برنامج الأمان الأسري الوطني في الرياض معاناة الطفلين وليد وعلي، طفلي شقيقتين يمنيتين مقيمتين في منطقة نجران بإثبات نسبهما والاعتراف بهما من قبل مواطنين من سكان منطقة عسير بأنهما ولداهما شرعا. وأوضحت ل «عكاظ» الباحثة تهاني المكلفة بدراسة القضية أن المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف رصدت معاناة الشقيقتين اليمنيتين وطفليهما عن طريق تقرير صحيفة عكاظ، ووجهتني في حينها بشكل عاجل بدراسة القضية والعمل على حالها قبل تطورها. وبينت الباحثة أنها أجرت اتصالات واستمعت لمعاناة الشقيقتين اليمنيتين المقيمتين في نجران، إذ كان طلبهما الوحيد الاعتراف بطفليهما من قبل المواطنين. مشيرة إلى أنها بذلت جهدا كبيرا في إقناع المواطنين بالاعتراف بطفليهما شرعا. وأكدت الباحثة من برنامج الأمان الأسري الوطني ل «عكاظ» أن المواطنين اعترفا أن الطفلين ابناهما شرعا، وتعهدا بإضافة الطفلين في سجليهما في الأحوال المدنية بعد إثبات صك الطلاق وصك إثبات بنوة الطفلين وليد وعلي شرعا عن طريق المحكمة العامة في نجران حتى يستطيعا تسجيلهما في الأحوال المدنية بشكل نظامي. بدورهما، ثمنت المقيمتان دور القائمين على برنامج الأمان الأسري الوطني في رصد معاناتهما عبر صحيفة عكاظ، وإقناع زوجيهما بالاعتراف بطفليهما شرعا. وكان مقيم يحمل الجنسية اليمنية في منطقة نجران، رفع شكوى رسمية إلى إمارة المنطقة، ومثلها إلى المحكمة العامة في المنطقة أمس الأول، مطالبا فيهما إثبات نسب طفلين أنجبتهما بنتاه من زواجهما بمواطنين من سكان منطقة عسير قبل نحو ثلاث سنوات، ومطالبا بإلزام الزوجين بالاعتراف بابنيهما شرعا. («عكاظ» 4/12/1431ه) من جهتها، كانت هيئة حقوق الإنسان اعتذرت عن التدخل في قضية شقيقتين يمنيتين مقيمتين في منطقة نجران، وإلزام مواطنين من سكان منطقة عسير بالاعتراف بولديهما من المقيمتين لعدم وجود إثبات رسمي للزواج وإنكارهما صحة الزواج بشكل قطعي. («عكاظ» 26/11/1431ه)