طالب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيطالي وعضو مجلس الشورى يوسف بن عبد الستار الميمني الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح مكتب لها في إيطاليا لجذب الاستثمارات الإيطالية إلى المملكة. وكشف ل «عكاظ»، مع انطلاقة أعمال المجلس السعودي الإيطالي في الرياض اليوم، أن من أهم العقبات التي تقلل من حجم التبادل التجاري بين البلدين، أن 95 في المائة من المنشآت الإيطالية منشآت صغيرة ومتوسطة، مملوكة لعائلات تجارية، مشيرا إلى أن ذلك حال دون مقدرتها على الترويج لمنتجاتها. وبين أن العام المقبل سيشهد تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال السعوديين إلى عدة مدن إيطالية، بهدف التواصل الدائم مع نظرائهم الإيطاليين. وقال «إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز أربعين مليار ريال في العام الماضي»، مفيدا أن الميزان التجاري يميل دوما لصالح المملكة، كون إيطاليا مستوردا مهما للبترول والبتروكيماويات السعودية. وإلى نص الحوار: • يلاحظ قلة الوفود التجارية الإيطالية أو المتخصصة، مقارنة بحجم التبادل التجاري، ما الأسباب ؟ منذ تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإيطالي قبل خمس سنوات، زارت المملكة عشرة وفود تجارية من إيطاليا، إضافة لوفود في قطاعات متخصصة، وينفذ رجال أعمال إيطاليون وممثلون لهيئات حكومية إيطالية داعمة للاستثمار، وممثلون لشركات إيطالية، زيارات مستمرة للمملكة، إضافة لمشاركة رجال الأعمال الإيطاليين والجهات الداعمة للاستثمار، في أعمال اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة، وأنشطة مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، فيما نظم مجلس الغرف السعودية أكثر من وفد لزيارة إيطاليا، فيما نظمت الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال هذا الشهر، زيارة وفد كبير من سيدات ورجال الأعمال لمدينة «بزرو» في إيطاليا، ونشارك دوما في الندوات واللقاءات التي يجري تنظيمها في إيطاليا، من قبل الجهات الإيطالية الرسمية والغرفة العربية الإيطالية، وتستقبل المملكة دوما رجال أعمال وشركات إيطالية، ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية، أو تبحث عن أسواق لمنتجاتها وخدماتها في المملكة . المنشآت الإيطالية صغيرة • ما أهم العقبات التي تعترض العلاقات التجارية السعودية - الإيطالية ؟ ترتبط المملكة بعلاقات تجارية مميزة مع إيطاليا التي تعد من أوائل الدول التي تصدر منتجات للمملكة، وتكمن أهم العقبات التي تقلل من حجم التبادل التجاري بين البلدين في أن 95 في المائة من المنشآت الإيطالية منشآت صغيرة ومتوسطة، مملوكة لعائلات تجارية، ما يحول دون مقدرتها في الترويج للمنتجات التي تصنعها، أو المشاركة في المعارض المتخصصة، ولكن من خلال الوفود التجارية واستخدام الإنترنت، سيزداد ارتباط رجال الأعمال بعضهم ببعض، والتعرف بالتالي على المنتجات المتاحة للتصدير. وفي الماضي كانت أهم العقبات عدم وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، ما قلل من عدد الشركات من البلدين، والراغبة في الاستثمار أو الحصول على عقود المقاولات أو الخدمات، كون الشركة العاملة في أحد البلدان ستدفع ضريبة الدخل مرتين، وبعد إقرار اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي خلال العام الماضي، لاحظنا زيادة إقبال الشركات الإيطالية لتنفيذ مشاريع في المملكة، وبالذات مشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة. تسهيل التأشيرات • ما مطالبات الجانب الإيطالي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير؟ هناك إعجاب من الجانب الإيطالي بالنهضة التي تمر بها المملكة، والانتعاش الاقتصادي الذي يعم كافة أرجائها والنمو الإيجابي للاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة رجال الأعمال في التنمية، وتستورد المملكة من إيطاليا بصورة متزايدة آلات المصانع والمكائن والمعدات إضافة للسلع المتنوعة، وكانت مطالب الجانب الإيطالي دوما، أهمية مشاركة رجال الأعمال السعوديين في المعارض المتخصصة في إيطاليا، وإيجاد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، كون أن الجانب الإيطالي هو المستفيد الأول من هذه الاتفاقية، وأيضا حصول رجال الأعمال الإيطاليين على تأشيرات الزيارة للمملكة التي اتخذت خطوة عملية منذ عدة سنوات تمثلت في عدم حاجة رجال الأعمال الإيطاليين لدعوة من نظرائهم السعوديين، بل يمكن التقدم مباشرة للقنصلية السعودية في روما والحصول على تأشيرة زيارة عمل للمملكة، ولدينا رغبة في زيادة حجم الصادرات السعودية لإيطاليا من خلال المصانع السعودية ومركز تنمية الصادرات السعودية. زيارات متبادلة • هل هناك زيارة مرتقبة لمجلس الأعمال السعودي إلى إيطاليا ؟ هناك تواصل دائم مع نظرائنا رجال الأعمال الإيطاليين، سواء في المملكة أو إيطاليا، أو من خلال المؤتمرات والمنتديات العالمية والمعارض المتخصصة عالميا، وفي المقابل سننظم خلال السنة المقبلة زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين إلى عدة مدن إيطالية، يضاف إلى ذلك أن الزيارات المتبادلة من خلال الوفود المتخصصة ورجال الأعمال في البلدين مستمرة وعلى مدار العام، وقد نفذ وفد من الشركة السعودية الإيطالية «سدكو» عدة زيارات لإيطاليا، واستقبل العديد من الشركات وممثلي الجهات الداعمة للاستثمار في إيطاليا، إضافة لمشاركتنا في أعمال الغرفة العربية الإيطالية، وأنشطتها المتنوعة، وأعمال شركة NAME المنبثقة عن الغرفة بهدف الترويج للمشاريع والمنتجات الإيطالية في الدول العربية . • ما حجم التبادل التجاري الذي تستهدفونه؟ وفي أي كفة يميل ميزان التبادل التجاري ؟ إن المملكة شريك مهم لإيطاليا على مستوى دول العالم، حيث تمثل إيطاليا المرتبة التاسعة عالميا في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة، والدولة الثامنة التي تستورد منها المملكة، وهناك اهتمام كبير من المسؤولين في الحكومتين السعودية والإيطالية، بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصا وأن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لا يرقى إلى مستوى الطموحات، ولا يعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين والإمكانيات الكبيرة والهائلة المتوفرة في اقتصاد البلدين، إضافة للنمو الاقتصادي المتسارع لاقتصاد المملكة حاليا. و بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من أربعين مليار ريال للعام الماضي، وخلال هذه السنة زادت إيطاليا من حجم استيرادها من المملكة، وبالذات من البترول والمنتجات البتروكيماوية، ويميل الميزان التجاري دوما لصالح المملكة كون إيطاليا مستوردا مهما للبترول والبتروكيماويات السعودية. • ما هي الاهتمامات التجارية التي يبحث الجانب الإيطالي تنشيطها مع المملكة؟ يبحث رجال الأعمال الإيطاليين والشركات الإيطالية، عن فرص لتصدير المنتجات الإيطالية، وبالذات مواد البناء، المواد الغذائية، المكائن، المعدات، المواطير ومولدات الطاقة، وهناك لائحة طويلة من السلع الإيطالية التي يرغب الجانب الإيطالي تصديرها إلينا للاستفادة من الطفرة التي تعيشها المملكة حاليا، وتتطلع الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال المقاولات وبالذات المقاولات المتخصصة في مجال والبترول والغاز والصناعات البتروكيميائية، للحصول على عقود لتنفيذ مشاريع في المملكة، إضافة للشركات الراغبة في إنشاء مشاريع مشتركة في المملكة، ويتطلع الجانب الإيطالي أيضا إلى إيجاد استثمارات سعودية في إيطاليا من خلال إنشاء مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. مشاريع مشتركة • ما أبرز القطاعات الجديدة التي يستهدفها القطاع الخاص الإيطالي في المملكة والتي يستهدفها المستثمر السعودي في إيطاليا؟ أهم القطاعات التي تهم الجانب الإيطالي مشاريع البتروكيماويات والمصانع المتنوعة، والتي تمتلك إيطاليا ميزة تنافسية فيها، ولمسنا اهتماما متزايدا من الجانب الإيطالي بمشاريع السكك الحديدية، الطاقة، الاتصالات، مشاريع البترول والغاز، ولاحظنا أخيرا اهتمام إيطاليا بالقطاع البنكي، ودوما أطرح على أصدقائنا الإيطاليين أهمية اطلاق مشاريع مشتركة في إيطاليا، تعتمد على مواد خام سعودية، تصنع في إيطاليا، وأيضا اطلاق مشاريع صناعية في المملكة تعتمد على المميزات النسبية المتوفرة لدينا، تصدر منتجاتها لدول المجموعة الأوروبية بالذات وغيرها من دول العالم، من حيث إن التبادل التجاري بين دول المجموعة الأوروبية يصل ل 85 في المائة من حجم التجارة البينية بين دول المجموعة. • كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ كما أوضحت سابقا أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة المقامة في المملكة، لا يرقى إلى مستوى الطموحات ولا يعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين والإمكانات الكبيرة المتوفرة في اقتصاد البلدين. فإيطاليا من أقل الدول التي تستثمر في المملكة التي أصبحت إحدى أهم الدول على مستوى العالم جذبا للاستثمار، إضافة لعوامل النمو الاقتصادي الذي يمر به اقتصاد المملكة وكفاءة برنامج الصادات السعودية الذي يصل إلى 140 بلدا حول العالم . مصانع نسائية سعودية • في أية مرتبة تحتل سيدة الأعمال السعودية والإيطالية، بالنسبة للاستثمار التجاري المتبادل بين البلدين؟ هناك مساهمة إيجابية لسيدات الأعمال في التعامل مع إيطاليا في عدة مجالات منها أعمال الديكور، الأثاث المنزلي، صناعة الملبوسات والأغذية وصناعة المجوهرات وغيرها من المجالات التي تهتم بها سيدات الأعمال السعوديات، وزار وفد نسائي إيطاليا، وتنفذ سيدات الأعمال السعوديات زيارات دورية للمعارض المتخصصة في إيطاليا، ونتطلع أن تزيد مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في مجال إنشاء مصانع نسائية للأزياء والذهب والمجوهرات والأثاث والديكور، خصوصا وأنهن قد أثبتن وجودهن الفعال في مجال الأعمال.