تنظر المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة دعوى المواطن زيد زويد المطيري (60 عاما) ضد بلدية محافظة مهد الذهب، متهما إياها بتعطيل إدخال التيار الكهربائي لمنزله منذ 16 شهرا، ومطالبا بتعويضه عن حرمانه من الاستفادة من استثمار وتأجير شققه السكنية ومحاله التجارية في البناية بواقع 20 ألف ريال عن كل شهر تأخير، فيما تمسكت البلدية بموقفها الرافض من منحه خطاب موافقة إدخال التيار بحجة مخالفته اشتراطات البناء. المواطن قال ل«عكاظ» إنه أقام دعوى تظلم لدى المحكمة بعد أن سدد على مرتين غرامة مالية فرضتها عليه البلدية عن زيادة في مساحة الملحق العلوي، موضحا أن إزالة المساحة التي تطالب بها البلدية تؤثر على باقي أجزاء المبنى، وقد طلبت منه البلدية إحضار شهادة من المكتب الهندسي تؤكد أقواله، فأحضر تقريرا فنيا يؤكد أن الإزالة تضر بالبناء، وبناء عليه تم إعفاؤه من الإزالة. واتهم المواطن البلدية برفع قيمة إيجارات محال تجارية كان قد استأجرها منها، فجاء رد البلدية بأن تقدير سعر الإيجارات من اختصاص لجنة تضم مندوبين من المالية والبلدية والمحافظة، كما اتهم البلدية بإيقاف التراخيص والتجديد لمحال أخرى، مطالبا بتعويض قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، فردت البلدية بأن المحال لم تغلق. وأضاف المواطن أن محافظ المهد وجه بحل القضية، إلا أن البلدية لازالت تصر على أن المواطن مرتكب لمخالفة وتطالبه بدفع غرامة جديدة وإزالة المساحة الإضافية في البناء. وقد أوكلت البلدية محاميين للترافع عنها في الجلسات التي عقدت في الدائرة الإدارية ال 21 في المحكمة الإدارية، حيث شدد المدعي على موقف البلدية الثابت بمطالبة المواطن بالإزالة، وأن ليس في النظام تخيير بين الغرامة أو الإزالة. بطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي قال مخاطبا الشاكي: طالما إنك مقر بالمخالفة في البناء والمتمثلة في زيادة البناء عن المساحة المسموح بها، فمن حق البلدية الممانعة في إعطائك خطابا بموافقتها على إدخال التيار، ولكن ليس من حقها تغريمك مرتين متتاليتين لذات المخالفة ثم تمتنع عن الموافقة على إدخال التيار. وكان على البلدية أن تطبق بحقك التعليمات المتبعة في هذا الشأن وهي الغرامة والإزالة، ولكن في حال كون الإزالة غير ممكنة نظرا للضرر الذي سيترتب عليها وفقا للتقرير الهندسي والذي ينص على أن الإزالة ستؤثر على باقي أجزاء المبنى، فعلى البلدية احتساب المساحة الزائدة وتقدير مبلغ الغرامة الذي يتناسب مع المساحة الزائدة كما نصت على ذلك الإجراءات المتبعة، وعند رفضها ذلك يعتبر هذا تعسفا وتتحمل الضرر الذي يقع عليك جراء هذا التعسف، وستنظر المحكمة على ضوء ذلك في دعواك وتفصل فيها، ولك وللبلدية حق القناعة أو الاعتراض على ماستحكم به المحكمة؛ لأن حكمها يعد حكما ابتدائيا، فيما ستحال المعاملة في حال اعتراض أحدكم على الحكم إلى محكمة الاستئناف.
