تداول مسؤولون في وزارة الخدمة المدنية أمس الدراسة الاستراتيجية لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، متضمنة ثلاثة محاور، مشروع الدراسة الاستشارية لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات وأهم التغييرات و الإنجازات التقنية في الوزارة. وبحث المسؤولون خلال لقائهم الخامس عشر مع قيادات في شؤون الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة عبر أوراق عمل مستجدات التوظيف في القطاع العام ودور وزارة الخدمة المدنية في شغل وظائف الخدمة المدنية بالتعيين، وناقشت الجلسة الثالثة جهود وزارة الخدمة المدنية في مجال تصنيف الوظائف وما تم فيه من تطوير خلال السنوات الماضية والآثار المترتبة على ذلك من حيث التصنيف الوظيفي، فيما ناقشت ورقة العمل الرابعة التي قدمت خلال اللقاء مراحل تطور أنظمة الخدمة المدنية وإجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية. وأكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر توسع نشاطات الأجهزة الحكومية وتعددها، استلزم بالضرورة تزايد أعداد القوى العاملة فيها وتنوع تخصصاتها، وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة واللوائح الوظيفية والإجراءات ذات العلاقة بشؤون الخدمة المدنية بما يتناسب مع ذلك وتحقق الأهداف العامة لأجهزة الدولة المختلفة. وبين أن وزارة الخدمة المدنية دأبت على التواصل مع إدارات شؤون الموظفين وإدارات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها كوسيلة تساعد هذه الإدارات على أداء دورها بفعالية، وفي هذا الإطار فقد عملت الوزارة في الفترة الماضية. وذكر أن اللقاء يهدف إلى الارتقاء بجودة أداء الإدارات المعنية بالشؤون الوظيفية كما يسلط الضوء على جهود وزارة الخدمة المدنية بحكم اختصاصها في مجالات التوظيف والتصنيف الوظيفي وكذلك التعريف بالمرحلة التي وصلت إليها في ما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات وما أجرته خلال السنوات القليلة الماضية من مراجعة شاملة للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وعرضها على مجلس الخدمة المدنية وما يتطلبه تنفيذها بفاعلية من إجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية.
