أكد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز حرص وزارته على الارتقاء بجودة أداء الإدارات المعنية بالشؤون الوظيفية، مرحّباً بأي اقتراح يهدف إلى تطوير أنظمة ولوائح وإجراءات «الخدمة المدنية»وقال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر في كلمة بالنيابة عن الفايز خلال اللقاء الخامس عشر لمديري شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الذي أقيم في مقر الوزارة في الرياض أمس: «وزارة الخدمة المدنية دأبت على التواصل مع إدارات شؤون الموظفين وإدارات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها كوسيلة تساعد هذه الإدارات على أداء دورها بفعالية، وفي هذا الإطار عملت الوزارة على عقد عدد من اللقاءات حول بعض جوانب الخدمة المدنية بهدف إيجاد رؤى مشتركة وتبادل الرأي والمشورة النابعة من واقع التطبيق الفعلي للضوابط النظامية». وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى الارتقاء بجودة أداء الإدارات المعنية بالشؤون الوظيفية كما يسلط الضوء على جهود وزارة الخدمة المدنية بحكم اختصاصها في مجالات التوظيف والتصنيف الوظيفي، وكذلك التعريف بالمرحلة التي وصلت إليها فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات وما أجرته خلال الأعوام القليلة الماضية، من مراجعة شاملة للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وعرضها على مجلس الخدمة المدنية وما يتطلبه تنفيذها بفاعلية من إجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية. ورحّب بأي اقتراح يهدف إلى تطوير أنظمة ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اللقاءات السابقة لمديري شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية كان لها دور كبير في إثراء الكثير من الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع بعض الأجهزة الحكومية. وتوالت فعاليات اللقاء الذي كانت جلسته الأولى بعنوان: «الدراسة الاستراتيجية لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية» قدمها مساعد المدير العام لتقنية المعلومات حمد القحطاني وتضمنت ثلاثة محاور هي، مشروع الدراسة الاستشارية لتقنية المعلومات والتعاملات الالكترونية، والخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات، وأهم التغييرات والإنجازات التقنية في الوزارة. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: «التوظيف في القطاع العام ودور وزارة الخدمة المدنية في شغل وظائف الخدمة المدنية بالتعيين المستجد»، وناقشت الأنظمة واللوائح التي تنظم شغل الوظيفة، ودور الوزارة في شغل وظائف القطاع الحكومي، والأساليب المتبعة في شغل الوظائف لدى الوزارة، وتطوير آليات التوظيف في الوزارة. وحملت الجلسة الثالثة عنوان: «جهود وزارة الخدمة المدنية في مجال تصنيف الوظائف وما تم فيه من تطوير خلال السنوات الماضية والآثار المترتبة على ذلك»، وتطرقت فيها إلى أهمية التصنيف الوظيفي في الخدمة المدنية، وأوجه العمل التصنيفي المتصل بالجهات الحكومية، والمراجعة الشاملة لدليل تصنيف الوظائف، وجهود التصنيف في مواكبة التطورات والتوسع في مجال التعليم العالي والتقني، وتقويم البرامج في الجامعات والقطاعات الخاصة، ونظام التصنيف الآلي. وترأس نائب وزير الخدمة المدنية الجلسة الأخيرة التي كانت بعنوان: «تطور أنظمة الخدمة المدنية وإجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية»، وناقشت جهود الوزارة فيما تقترحه من تطوير للوائح الخدمة المدنية، والتعريف بالدليل وأهميته وأهدافه ودوره في تسهيل إجراءات شؤون الموظفين، ومكونات الدليل وطريقة ترتيبه وفهرسته، والتعامل آلياً مع الدليل.