كشف ل«عكاظ» رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني عبد الرحمن الجريسي، أن المملكة ستلجأ إلى الجهات القضائية المختصة، إذا لم يجد أي تجاوب من الجانب الصيني في قضية الإغراق الموجهة ضد البضائع السعودية. وبين عقب انتهاء اللقاء الصحفي أمس الأول في مقر مجلس الغرف السعودي في الرياض، أن جميع الإجراءات الودية ستتخذ مع الجانب الصيني، وسيطرح الموضوع الأسبوع المقبل، خلال اللقاء الذي سيعقد في المجلس، ويجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين والصينيين في احتفالية مجلس الأعمال السعودي الصيني، وجمعية الصداقة العربية الصينية. وقال «إن الجانب الصيني سيبدي تعاونا كبيرا لمعالجة الأمر في هذا اللقاء الذي سيناقش العديد من الأمور لخدمة المنتج السعودي والصيني على حد سواء، لافتا إلى أن هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه، يشارك فيه ثلاثون رجل أعمال صيني، وسبعون ممثلا من المسؤولين من عدد من الجهات الحكومية الصينية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين، مبينا أن الهدف من اللقاء زيادة الصادرات بين البلدين، حيث إن الصين تعتبر المملكة شريكا قويا لها على مستوى شرق غرب آسيا. وشدد الجريسي على أن الجانب السعودي حريص على استيراد المنتجات الصينية المطابقة للمواصفات السعودية، ولن يقبل أي منتج يخالفها، لافتا إلى أن هناك تحركا من قبل وزارة التجارة السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية تجاه ذلك. وأوضح أن التحرك ضد إغراق المنتجات السعودية يعالج على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الجانب السعودي سيقدم المبررات القوية لتأكيد أن المنتج السعودي يعتبر منافسا لبقية المنتجات الأخرى. وردا على سؤال «عكاظ» عن تحرك الجانبين السعودي والصيني لوضع حد للبضائع الرديئة التي يستوردها التجار السعوديون لرخص أسعارها قال «هذا من اختصاص الوزارة ولكن الغرف التجارية مستعدة لإرسال مندوبين من قبلهم لرصد ما يتم طرحه من بضائع رديئة الصنع، والرفع بها إلى وزارة التجارة، لكيلا يحصل ضرر للتاجر الشريف، وذلك من خلال منح التاجر الغشاش المميزات نفسها التي حصل عليها المستورد الجيد، مؤيدا في الوقت الاقتراح المتعلق بمخاطبة الجانب الصيني برصد أسماء رجال الأعمال السعوديين والصينيين الذين يستوردون المنتجات الرديئة بوضعهم على القائمة السوداء، ومنعهم من التصدير والاستيراد، وبين أن ذلك سيطرح مع الجانب الصيني.