اعترف نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الجريسي بوجود تجار يستوردون سلعا رديئة من الصين بهدف زيادة الأرباح، في حين يبحث آخرون عن المنتجات ذات الجودة والمطابقة للمواصفات السعودية. جاء ذلك ردا على مداخلة لصحفي صيني أثناء مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مجلس الغرف في الرياض أشار فيها إلى أن بعض التجار السعوديين يبحثون عن الأرخص في بلاده متجاهلين الجودة رغم وجودها ليحصلوا على هامش ربح كبير. وأكد الصحفي أثناء مداخلته أمام عدد من رجال الأعمال، أن لدى بلاده منتجات وسلعا بجودة عالية ومواصفات مميزة ، إلا أن سعرها مرتفع، مبينا أن لكل منتج صيني سعرا خاصا به. في حين طالب الجريسي المواطنين بالمشاركة في حملة الإبلاغ عن أية منتجات رديئة حتى يمكن محاسبة المستوردين والموردين لها، مبينا أن مجلس الغرف يمكن أن يقوم بدور مهم في هذا الجانب ، يتمثل في إبلاغ وزارة التجارة بأسماء المخالفين من المستوردين خصوصا بعد تطبيق المواصفات القياسية السعودية بهدف حماية السوق من الغش والتقليد. وأوضح أن المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الصيني الذي سيقام في الرياض الأسبوع المقبل، سيطرح عددا من الموضوعات أمام لجنة الصداقة العربية الصينية بحضور 70 مسئولا في الدولة و30 رجل أعمال ، أهمها موضوع إغراق المنتجات السعودية ، فضلا عن عدم دخول أي منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية. وأكد الجريسي في تصريح إلى "الوطن" أن الاجتماع سيناقش ملف الإغراق، مبينا أن اللجنة السعودية الصينية المشتركة برئاسة وزير المالية إبراهيم العساف كانت قد ناقشت هذا الملف العام الماضي، في حين تحاشى الجريسي الإجابة على إمكانية تحرك التجار السعوديين لمساندة وزارة التجارة في دعاوى إغراق بعض المنتجات الأجنبية في السوق المحلية. وأفاد الجريسي أن قضايا الإغراق التي ترفع على بعض المنتجات السعودية خاصة في قطاع البتروكيماويات يتم بحثها من خلال اللجنة السعودية المشتركة على المستوى الوزاري ويتم حلها في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين بما يحفظ مصالح كل من المملكة والصين. وأشار إلى أن جمعية الصداقة السعودية الصينية ومجلس الأعمال المشترك سيبحث زيادة الصادرات وحجم المشاركة في المشاريع بالبلدين. وأوضح أن الجانب السعودي سيؤكد ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن ضرورة التزام المصدر الصيني بالمواصفات القياسية المعمول بها بالمملكة .