بدأ نظام ساهر للرصد المروري وتسجيل مخالفات تجاوز السرعة النظامية قويا، واستطاع في البداية تسجيل آلاف المخالفات على المتجاوزين الذين لم يستقبل معظمهم رسائل ساهر بالترحاب بل نددوا بها واحتجوا عليها وبدأنا نقرأ انتقادات حادة للنظام وأنه نظام جباية، وأن مضاعفة رسوم المخالفة إن لم تسدد في بحر شهر من ارتكابها غير جائز شرعا حسب ما أفتى به عضو في هيئة كبار العلماء، بل إن بعض المنتقدين وصل في نقده إلى حد المطالبة بأن يكون موقع كاميرات ساهرمعلوما والكاميرات معلومة ومعروفة لدى جميع قائدي المركبات حتى يخففوا من سرعتهم قبل الوصول إليها فإذا تجاوزها بمدى لا يسمح للكاميرا بتسجيل سرعتهم انطلقوا على هواهم وعادوا إلى سيرتهم الأولى في تجاوز السرعة والأنظمة، وقد وجد من قال بتحديد مواقع الكاميرات ليعلم بها الجميع من يؤيده من أصحاب الأقلام، وبلغ اللغط حول ساهر إلى حد القول بأن القائمين على الكاميرات يكون تسجيلهم للسيارات المتجاوزة للسرعة انتقائيا لأن العملية لا تتم آليا، أما آخر ما سمعته من حديث دائر حول ساهر، فهو أن بعض الشبان قد استخدموا الأجهزة الحديثة وإمكانيات العم جوجل وشركاه للتعرف على مواقع ساهر في الشوارع والخطوط الدائرية فإذا تم لهم ذلك تبادلوا المعلومات فيما بينهم، وأجهضوا محاولات ساهر لتسجيل تجاوزاتهم لأنهم يخففون السرعة عند كل نقطة لراصد تابع لساهر وأصبح تسجيل التجاوزات في حكم النادر! وأمسى أولئك الشبان يخرجون ألسنتهم ويقولون للراصد لقد انكشفت يا ساهر!!. أما ما رأيته شخصيا في عدد من الدول التي تطبق نظام رصد آلي للمخالفات المرورية من تجاوز للسرعة وقطع للإشارات وعكس للسير وخروج من خط فرعي إلى رئيسي، ومعظم هذه المخالفات لا يرصدها ساهر في الوقت الحالي، فإن النظام هناك مبني على وجود آلاف الكاميرات المعلقة في أعمدة الإضاءة وعند الإشارات المرورية وفي سيارات البوليس وتحت الجسور، وتعمل آليا بلا تدخل بشري لرصد المخالفات بدقة متناهية لتقوم جهات الاختصاص بتطبيق الجزاءات على الجميع بلا استثناء. فلما علم أفراد المجتمع هناك أنه لا يوحد أحد أكبر من أحد التزموا بالنظام ومن يخالفون منهم يدفعون ثمن المخالفة عن يد وهم صاغرون!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
