لم أجد في ما كتب عن نظام ساهر من نقد غير بناء شيئا يستحق الذكر ويمكن أن يؤخذ ويعمل به، باستثناء ما قيل عن مضاعفة الغرامة بعد مضي مدة معينة على عدم قيام المخالف بتسديدها، وهذه المسألة فيها قولان! أما بقية نقاط الاعتراض على ساهر فحجتهم فيها داحضة، ويمكن تفنيد تلك الأقاويل في النقاط التالية: أولا: يرى بعض المعارضين أن إخفاء مواقع كاميرات نظم ساهر عن قائدي السيارات عمل غير جائز، لأنه من وجهة نظرهم يدل على رغبة من القائمين عليه في اصطياد أخطائهم المتمثلة في تجاوز رقم السرعة المسموح بها في طريق من الطرق، وأنه لا بد من تحديد مواقع كاميرات ساهر وجعلها ظاهرة للعيان، حتى يحسب المتجاوز للسرعة حسابه فيعود إلى المعدل المسموح به منها ريثما يتجاوز منطقة كاميرات ساهر، وهذا النقد فيه سذاجة منقطعة النظير! فالمفروض هو أن يلتزم كل قائد مركبة بالسرعة المسجلة على لوحات الطرق فلا يتجاوزها أبدا، سواء كان هناك من يراقبه أو لم يكن هناك مراقب، بل إن عليه أن يعلم أن الله يراقبه ويراه، وأن في تجاوزه للسرعة مخالفة لأنظمة وضعتها جهات الاختصاص ووافق عليها ولاة الأمر، فلو أن كل قائد مركبة احترم نفسه والتزم بالسرعة النظامية المحددة على لوحات الطريق، لما أَبِهَ بكون كاميرات ساهر ظاهرة أو مخفية، ولكن لأن «الأخ» يريد أن ينفلت بسيارته على الطرق مثل «الحوحو» فلا يخفف السرعة إلا في مواقع ساهر، ويغضبه أن يصطاد من قبل إحداها، وكان حريا به أن يسأل نفسه عن أسباب تجاوزه للسرعة النظامية! ثانيا: لم يلتفت معظم المنتقدين لساهر لمآسي ضحايا السرعة والمسرعين، ولا لما حققه النظام من انخفاض في نسبة الحوادث القاتلة، بل اقتصرت عواطفهم السخية على «محمود» أو «سعيد» الذي جاءته غرامات كبيرة وهو «يا حبة عيني» لا يملك شيئا من النقود ولا يستطيع التسديد، دون أن يسألوه وأمثاله لماذا تخالفون أصلا الأنظمة المرورية يا أهل المهلبية! ثالثا: بالنسبة لمضاعفة الغرامة فإنني مع عدم مضاعفتها أبدا، وإنما يكتفى بعد مرور ستين يوما على عدم سدادها بتعطيل مصالح المتقاعس عن السداد في البنوك والدوائر الحكومية حتى يسدد ما عليه من مخالفات. وبالله التوفيق. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
