تناقلت الصحف قبل فترة وجيزة جريمة قتل أقدم عليها مواطن في مدينة الرياض ضد زوجته، واعترف بجريمته قائلا: «قتلت زوجتي لأنها لم تمكني من نفسها...). هذه الجريمة قد تحدث يوميا لو امتنعت النساء الكارهات لهذه المعاشرة في تحدٍ صريح لرغبات الأزواج الذين لا يعنيهم تهيئة الأجواء الملائمة وتلمس طرق الترغيب بدلا من الإجبار! وكثير من النساء يجبرن على المعاشرة الزوجية رغما عنهن، ويكون الصمت رفيقهن مع تحمل هذا الأذى لأن التصريح بهذا الانتهاك يدخل المرأة في خانة الناشز، وإن طلبت مناصرة أحد تم تخطئتها على عدم طاعة زوجها حتى وإن كان رغما عنها.. ومع ازدياد الانتهاكات وارتفاع الأصوات النسائية المعبرة عن هذا التعدي والعنف الجسدي أو النفسي في ممارسة حق مطلق يراه الزوج، تسللت حكايات كثيرة تصور هذا العنف، وقد طفت هذه القضية على السطح عالميا على خلفية الفتوى التي أطلقها الشيخ أبو السيد (الذي يدير أكبر شبكة محاكم شرعية في بريطانيا)، والتي اعتبر فيها «الاغتصاب في الزواج ليس جرما» ولا يجوز المحاكمة عليه. واعتقد أنها فرصة مناسبة لفتح هذا الملف الذي ظل مغلقا لزمن طويل، ويعد من المحظورات التي لا يجب الاقتراب منها سواء كان دينيا أو اجتماعيا أو خلقيا.. بينما هو فعل منهي عنه، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، فعن عبد الله بن زمعة قال «وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر النهار» رواه البخاري. وعليه، فإن الإيذاء (سواء كان جسديا أو نفسيا) في طلب المعاشرة هو أمر مذموم تنفر منه النفس السوية، ولأن الزواج معاشرة بالمعروف «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» (البقرة:228). تصبح القاعدة هي المعروف، والمعروف رضاء النفس وقبول الأمر المعروض. ففي حالة الرجل (إذا أجبر) لا يستطيع القيام بالمعاشرة بيولوجيا، وعليه ووفق الآية «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أن يطلب المعاشرة بالرضا والقبول، وما لم يتحقق المعروف في هذا الطلب يغدو انتهاكا واعتداء لا يليق أن يمارس ضد امرأة لا ترغب المعاشرة حتى وإن كانت زوجة.. ولأن ممارستنا العلاقة الزوجية مدعاة لثواب الله، فكيف نرجو ثوابا وأحد طرفي الممارسة كاره أو مكره عليها؟! أعتقد أن الوقت سانح لمناقشة هذا العنف أو هذا الإيذاء الذي صمتنا عليه طويلا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة