اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بين الحكومة والشارع الفرنسي، والذي تسبب منذ بداية العام الدراسي بحركة كثيفة من الإضرابات والتظاهرات، أسفرت عن نقص الوقود واندلاع أكبر أزمة سياسية اقتصادية في عهد نيكولا ساركوزي. وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية 177 صوتا مؤيدا مقابل 153 صوتا معارضا القانون الذي ينص خاصة على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاما، كما يؤخر من 65 إلى 67 سن تسلم الراتب التقاعدي كاملا. وستجري المواءمة بين هذا النص والنص الذي اعتمده مجلس النواب قبل أن يتم تبنيه بشكل قاطع في تصويت نهائي الأربعاء القادم، وبعدها سيجري تعديل الحكومة. وقال وزير العمل اريك فيرت «سيأتي يوم يعترف فيه أعداء الأمس بجميلنا». كما تقول الحكومة إن الإجراءات المطروحة لابد منها من أجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي يتم من خلاله تمويل صناديق التقاعد من مساهمات العاملين، لأن امتداد سنوات العمر ترغم الموظفين على العمل لفترة أطول. ويرى الخبراء أن النظام سيحتاج إلى قرابة 44 مليار دولار في 2018 لسد العجز في غياب الإصلاحات. وتعول الحكومة على بداية عطلة «عيد جميع القديسين» هذا الأسبوع لإضعاف التعبئة المعارضة لهذا الإصلاح في الوقت الذي دعت فيه النقابات إلى يومي احتجاج وطنيين جديدين يومي 28 أكتوبر وهو اليوم الذي سيصادق على النص بشكل نهائي و6 نوفمبر وهو اليوم الذي سيوقع الرئيس على نص القانون.
