أعادت وزارة العمل النظر في جميع قرارات السعودة التي أصدرتها، وأخضعتها لمرحلة تدقيق ومراجعة بسبب عدم تحقيقها لنسبة مرضية في اتجاه سياسات سعودة الوظائف في القطاع الخاص، والتي أكدها وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال اجتماعه برجال الأعمال في مجلس الغرف أخيرا. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل على مراجعة القرارات، بغرض الوقوف على العوائق التي تؤثر في فعالية تنفيذها، واتخاذ ما هو ملائم مع كل من تلك القرارات سواء من حيث المضمون أو عملية التنفيذ. وتشير نفس المصادر إلى أن نسبة السعودة الرسمية التي أعلنتها الوزارة هي 13.3 في المائة وبلغت نسبة الذكور 12.8 في المائة وللإناث 36 في المائة. وعزت الوزارة بقاء نسبة السعودة ثابتة، رغم القرار رقم 50 الشهير وغيره، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه المنشآت عند تحقيق السعودة، خصوصا أن طبيعة العمل في بعض المهن والمنشآت تكون غير مقبولة لطالبي العمل.