درء الكوارث.. اقرعوا الجرس باكراً

يتطلب التصدي للكوارث الطبيعية إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية في التقليل من مخاطرها، قبل وبعد وقوعها، ومن هذه الجهود اتخاذ الاحتياطات الاحترازية ووضع استراتيجيات وخطط طوارئ حول كيفية التعامل مع المخاطر المتوقعة والمحتملة، نشر ثقافة التعامل مع الأزمات بشكل عام، وكذلك التعامل مع آثارها النفسية بشكل خاص؛ باعتبارها أكثر خطورة من الأضرار المادية، وتستمر آثارها السلبية إلى وقت طويل يتعذر معرفة مداه عموما، خصوصا أن مناطق متفرقة من المملكة شهدت أخيرا، فواجع بسبب السيول التي جرفت أمامها البشر والممتلكات في بعض الأودية.
تحذيرات الأرصاد
مع تحذيرات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من احتمال هطول أمطار غزيزة على بعض مناطق المملكة، ومنها منطقة مكة المكرمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عادت أحاديث المجالس تتجاذب من جديد كارثة الأربعاء الأسود من شهر ذي الحجة الماضي، وما خلفته من أضرار في الأرواح والممتلكات ما زالت آثاره باقية حتى اليوم. وفي الوقت الذي حذر فيه الخبراء من تكرار فاجعة جدة مرة أخرى، وتخوف سكان المناطق المتضررة من رياح الفاجعة المحتملة، في ظل تباطؤ تنفيذ مشاريع درء مخاطر السيول، خصوصا مع دخول فصل الشتاء بحسب السكان.
ساعات مريرة
في جدة، عاد أحمد فارع من سكان حي قويزة، ويعمل في محل لبيع العطارة، بالذاكرة إلى الساعات المريرة التي سابق فيها السيل في إنقاذ نفسه من موت محقق.. وقال: «أتذكر أمطار العام الماضي، والسيول التي جرفت هذا الشارع الذي يقع عليه الكثير من المحال التجارية، وكيف أنجاني الله من الانجراف في تلك السيول، ففي ذلك اليوم كان الوقت نهارا وكنت جالسا في محلي، وفجأة تعالت صيحات الناس وشاهدت طائرات الدفاع المدني تحلق فوقنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح البشرية».
وأضاف: بعد فشلي في منع المياه التي دهمت المحل صعدت إلى سطح، وكان المشهد كارثيا بحق والحمد الله على كل شيء، أما المحل فقد غرق بالكامل ولا نعلم ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، إذ لم نلمس سوى إصلاحات داخلية في شوارع بعض الأحياء، والمسؤولون لا يخفى عليهم ما حدث، فمن المؤكد أن لديهم الخطط المناسبة لمواجهة الأمطار والسيول.
أما عبدالله الشهري من سكان الحرازات شرقي جدة، فيقول: قلة الإمكانيات دفعتني على البقاء في هذا المكان، وأنا وأمثالي وجدنا هنا المسكن الذي يتلاءم مع وضعنا المعيشي، خصوصا أن الأراضي داخل المدينة ملتهبة من ناحية الأسعار وكذلك الشقق، وقال: «أعتقد أنه لو تكررت المأساة مرة أخرى، فإن الأمور ستكون صعبة للغاية» مشيرا إلى مطالبة السكان الجهات ذات العلاقة بإصلاح ما أفسدته مياه الأمطار وإعادة سفلتة الشوارع وإزالة آثار السيول، خصوصا شارع (جاك) الممتد من حي قويزة ويربط المحاميد مع الحرازات والمنتزهات، وزاد «بعد الكارثة لم نلمس تغير يذكر، سوى تحرك بطيء من المقاولين في بعض المواقع الرئيسة، وإعطاء إنذارات لأصحاب المنازل بالإخلاء، ونحن نطالب الجهات المسؤولة وتحديدا أمانة جدة والدفاع المدني، بإحاطتنا بخطط واضحة وكاملة عن الوضع والإخلاء وقت هطول الأمطار.
تكرار المأساة
وذكر صالح فرج، من سكان الحي ذاته: تضرر الحي من كارثة سيول العام الماضي، ونشاهد تحرك المسؤولين في الأمانة بالوقوف على المواقع المتأثرة، وقال «لا نعلم ماذا سيحدث في شتاء هذا العام، خصوصا أن تقارير الأرصاد تؤكد احتمال هطول أمطار غزيرة تفوق كميات العام الماضي، ولا نلمس أي تحرك لحماية هذه الأحياء والخوف كل الخوف أمن تكرار المأساة». وأضاف: «الحي يعج بالحفر العميقة والعبارات مغلقة ومجاري السيول مليئة بالمخلفات والطين، وهذا يعيق جريان المياه في الاتجاه الصحيح، ما يحول مسارها إلى الأحياء والشوارع والمحال التجارية».
وقال محمد الرازحي، من سكان حي المحاميد: نسمع توقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة بكميات أكبر عن أمطار العام الماضي، وأصبح الناس يعيشون في حيرة وقلق، فالكثير من سكان الأحياء المنكوبة لا يستطيعون ترك منازلهم والذهب إلى أخرى بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والشقق، فليس أمامهم سوى انتظار ما تتخذه الجهات المعنية، في اتقاء السيول، وحماية السكان والأحياء من كارثة متوقعة، وأضاف: نتمنى تحركا سريعا من قبل المسوؤلين للوقوف على المواقع التي من الممكن أن تتسبب في حدوث كارثة،
ويرى محمد سعيد مجلي من سكان الحي، وجود تأخير في تنفيذ مشاريع مواجهة السيول المعتمدة، وقال: نشاهد الآليات والمعدات تشرع في إصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية في بعض الأحياء، ولكن عملها يسير ببطء، حتى أن تحذيرات الأرصاد وتعليمات الجهات ذات العلاقة، بإخلاء المدارس والمنازل جاء متأخرا، وكان الأمر يتوجب إعداد خطة منذ وقت مبكر لمواجهة هطول الأمطار.
الخطر في جازان
في جازان، تشكل الأودية التي تخترق منطقة جازان خطرا مستمرا على السكان وممتلكاتهم خاصة في القرى والمزارع التي تقع على محاذاة الأودية، وعلى رأسها وادي بيش الذي يعد الأكبر في المنطقة، ورغم الاحتياطات المتخذة ومنها استحداث المصدات الترابية والمزلقان على الأودية، إلا أن الخطر ما زال قائما باعتبار كميات السيول في الوادي أغلبها منقولة، من مناطق بعيدة وبكميات تفوق مساحة الوادي.
وما زالت مأساة الأسرة التي جرفها سيل وادي تعشر في محافظة صامطة، في ذاكرة السكان، بعد أن اغتالت السيول أفراح الأسرة وذهب ضحيتها أم وابنتها الرضيعة بعد تعطل سيارتهم في بطن الوادي واجتاحها السيل حيث كتبت النجاة للأب، وطالب الأهالي بسرعة إنهاء الجسر الذي يربط المنطقة بمحافظة صامطة حتى لا تتكرر المأساة.
وذكر المواطن يحيى عامري، أن السيل الذي داهم قرى وادي بيش قبل سنوات عدة، وتسبب في دمار العديد من المنازل بعد اقتلاعه للمصدات الترابية التي وضعها بعض المزارعين لري مزارعهم، فيما بقت الذكريات عالقة في ذهن أم حسين التي جرفت سيول وادي بيش سياراتها التي اقترضت المال من البنك في شرائها حتى تؤمن وسيلة نقل لأبنائها.
ولم يكن حظ سكان وادي لك بأحسن من غيرهم من القرى في جازان، فالوادي يهدد حياة السكان أثناء هطول الأمطار ورغم إنشاء جسر على الوادي سرعان ما انهار بعد فترة قصيرة، وما زال سكان وادي المغيالة يتذكرون حادثة طالبات المرحلة الثانوية.
السيول في تبوك
في تبوك، تبذل عدد من الجهات ذات الاختصاص جهودا كبيرا لإيجاد الحلول والآليات المناسبة للإنذار المبكر أثناء هطول الأمطار والتنبيه من أخطار السيول وأماكن جريانها وكيفية التعامل معها، وأكدت أمانة منطقة تبوك، على بذل جهودها في تنفيذ مشاريع درء مخاطر السيول ودراسة العديد من مواقع تجمع المياه داخل المدينة والأودية، خصوصا وادي أبو نشيفه، ومن هذه الاستعدادات تنفيذ حواجز ترابية مع التكسية بالخرسانة المسلحة للوادي، وأودية البقار وضبعان، وإنشاء عبارات على طريق الملك عبد الله وشارع أحمد الخطيب، وتوسعة شارع عمرو بن العاص.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس البلدي في مدينة تبوك جمال بن سداد الفاخري، مناقشة المجلس بصفة مستمرة موضوع تصريف مياه الأمطار والسيول منذ انطلاق جلساته الأولى قبل أربع سنوات، إثر ملاحظة بعض أعضاء المجلس لكميات من الأمطار تتجمع في بعض الشوارع وتعيق حركة المرور والسير في هذه الشوارع، وقرر المجلس عقبها مخاطبة مديرية المياه في منطقة تبوك لمعرفة الأحياء المشمولة بالصرف الصحي. وأضاف: المجلس قرر إنشاء عبارات تصريف لوادي أبو نشيفة بعد ورود شكاوي للمجلس من سكان حي الريان، تفيد بأن سيول هذا الوادي تعزل سكان أحياء الريان والرابية عن تبوك، مبينا قرار المجلس بتعديل مسار مجرى وادي ضبعان بحيث يكون المسار مباشرة بشكل مستقيم مع مجرى الوادي الطبيعي، وذلك بعد الزيارة التي قام بها مجموعة من أعضاء المجلس ووقوفهم على مسار الوادي، حيث لوحظ بأن المسار الذي تنفذه الأمانة ينحرف عن مجرى الوادي الطبيعي، وعدل أخيرا بناء على ملاحظات أعضاء المجلس لأمين المنطقة.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي في تبوك سعود محمد العنزي، أن المجلس ناقش موضوع السيول ومخاطرها وشبكة التصريف أكثر من 10 مرات، ومنها مرتان هذا العام، حيث اطلع المجلس على خطة الأمانة لمواجهة الكوارث الطبيعية والسيول وكيفية استعدادات الأمانة لمواجهة هذه الكوارث، إضافة مناقشة مخاطر السيول والأودية والكوارث التي ضربت مدينة جدة أخيرا، وقال: «أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري أطلع في الاجتماع الذي عقد قبل شهر، المجلس على مشاريع درء أخطار السيول التي سيتم تنفيذها قريبا، فيما بين الناطق الإعلامي في مديرية الشؤون الصحية في تبوك عودة العطوي، اعتماد صحة تبوك خطة معتمدة ضمن الخطة العامة للدفاع المدني لمواجهة أي طارئ، وأضاف: جميع المستشفيات لديها خطط خاصة تتم مراجعتها باستمرار، وقال: «الاستعداد ليست لمواسم الأمطار فقط، بل هو عمل يتطلب الجاهزية على مدار العام، حيث تم إيجاد مستودع في إدارة الطوارئ والإسعاف، ويتم من خلاله توفير كافة اللوازم والتجهيزات لمواجهة الكوارث المتوقعة؛ سواء أكانت صناعية أو طبيعية».
رأي الدفاع المدني
أكد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي، استعداد إدارته لمواجهة أي طارئ في موسم الأمطار والسيول الحالي، مبينا توفر الدعم المادي والفني لهذه الغاية، وأشار جداوي إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بمديري الإدارات، وتم الوقوف على عدد من المواقع التي حددت مسبقا، وتشكل خطورة في موسم الأمطار والسيول وخضعت للدراسة ووضع الخطط المناسبة لها، وقال: «سنجري خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من التجارب الفرضية ضمن استعداداتنا لأي طارئ محتمل، ونطمئن الجميع بأننا على تم الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول وأي طارئ آخر محتمل».
وفي تبوك، بين الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني المكلف في منطقة تبوك النقيب صالح العمري، وجود العديد من الخطط لجميع المخاطر المتوقع حدوثها في المنطقة، بما فيها مخاطر جريان السيول وذلك بفضل الدعم والتوجيهات والمتابعة المستمرة من قبل أمير منطقة تبوك وحرصه الدائم على توحيد الجهود بين الجهات الحكومية داخل المنطقة والتنسيق المسبق فيما بينها لتحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بكل قطاع، حيث يلعب هذا الأمر دورا رئيسيا في احتواء الأزمة بشكل سريع وبأقل جهد وتكلفه.
وحذر المتحدث الإعلامي في إدارة الدفاع المدني في جازان النقيب يحيى القحطاني، المواطنين من التواجد على مجاري الأودية أو عبورها وقت الأمطار، خوفا من السيول المنقولة من المناطق البعيدة، وتتسبب في كوارث على السكان.
من جهته، أوضح مدير الدفاع المدني في محافظة القنفذة، العميد حسن بن علي القفيلي، أن جهاز الدفاع المدني في المحافظة، تعمل جاهدة في التقليل من المخاطر بشتى الوسائل، وذلك بتحليل قبل وقوعها والتنسيق من خلال لجان الدفاع المدني الرئيسية، وهذه اللجان يتولى عقدها وجدولة أعمالها جهاز الدفاع المدني ويتم من خلاله معرفة ما لدى الأجهزة الحكومية المسؤولة من التقيد بتدابير الدفاع المدني.
وقال: «شكلنا في محافظة القنفذة العديد من اللجان استطعنا من خلالها التنسيق وإيجاد التعاون والعمل كفريق واحد بهدف إنقاذ المواطنين من المخاطر المحتملة، وفيما يتعلق بدور كل جهة قبل وقوع الكوارث، فأنه يتم جدولة الجهات الحكومية ومعرفة إمكانيات كل جهة وملاءمة الأدوار المطلوبة منها مع ضرورة تعيين منسق لدى غرفة العمليات في الدفاع المدني، وبعد وقوع الكارثة يخلي الدفاع المدني القرى المتضررة ويؤويهم في المناطق الآمنة والبعيدة عن الخطر، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتجهيز الموقع بالخيام والمؤن المطلوبة واستئجار الشقق السكنية المفروشة حسب ما تقتضيه الحاجة، وكذلك التنسيق مع الصحة والكهرباء لتتكامل كافة الخدمات حسب توجيهات القيادة في هذا الصدد.
وقال: تم الانتهاء من إخلاء عدد من القرى في القنفذة وإيجاد الحلول المناسبة لهم، ومن هذه القرى، قرى أبو علي بالرفدة، وقرى في وادي حلي ويبه، حيث تم نقل سكانها بالكامل إلى الأماكن الآمنة.
وأضاف مدير الدفاع المدني في القنفذة، كان يجب على وزارة المياه توفير صافرات إنذار على جميع الأودية في المحافظة، وتشمل من الشمال إلى الجنوب وادي دوقة، الدوايا، ناوان، الشغز، الأحسبة، الغميم، قنونا، هارون، يبة وحلي بهدف إطلاقها قبل وصول السيول إلى القرى على تقع على ضفاف الأودية.
وحول دور الدفاع المدني في المحافظة قال: هناك اجتماعات دورية واتصالات مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن طريق غرفة العمليات، وتوعية المواطنين عبر الوسائل الإعلامية وعن طريق رؤساء المراكز الإدارية في المحافظة، وعبر الاتصال بمخافر الشرط لمنع نزول المواطنين وعبور الأودية.
حقوق الإنسان
أوضح الناطق باسم جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، أن التوجيهات السامية واضحة وصريحة بخصوص صرف التعويضات ومن ضمنها تعويضات كارثة السيول.
وأشار الخثلان، إلى أن التوجيهات تشمل سرعة حصر الأضرار والمستفيدين والتأكد من الأضرار، وبدء صرفها فورا، منوها بسرعة تفاعل الجهات ذات العلاقة معه، وقال: «على الجهات المعنية صرف التعويضات فورا نظرا لحاجة المستفيد لها رغم تفاوت الأضرار، وإن تأخيرها وصرفها فيما بعد قد يضر بالمستفيد ويمكن أن لا يكون بحاجة إليها بعد التأخير».
صافرات الإنذار
من جهته، أوضح رئيس بلدية القنفذة سالم بن علي آل منيف، إخلاء قرية أبو علي في الرفدة وتخصيص منح سكنية للنازحين والمتضررين لهم، وقال: «بلدية القنفذة نفذت بالتعاون بالتنسيق مع الدفاع المدني العديد من المشاريع لحماية القرى المتضررة ودرء أخطار السيول ومنها، وإزالة بعض العقوم الترابية التي تمنع جريان الأودية مع مجراها الطبيعي، فيما بين رئيس بلدية المظيلف المهندس عماد بن عيد الصبحي، تنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول في مركز المظيلف، ووضع البلدية كافة طاقاتها وإمكانياتها بالتنسيق مع الدفاع المدني بفتح الطرق للوصول إلى القرى المتضررة وتقديم كل المساعدات لهم، وتهيئة الأماكن المناسبة للإيواء.
إلى هنا، انتقد وكيل مجمع النهضة التعليمي أحمد جابر اليعقوبي، تحويل قرية أبوعلي بالرفدة إلى مزارع، وقال: «كل هذه المزارع تقع في بطن وادي قنونا وهي عرضة لأخطار السيول في أي لحظة وكان من الواجب عدم توصيل الكهرباء إلى هذه المزارع».
رأي الاقتصاديين
أكد مدير إدارة الدراسات والإعلام في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خبير سياسات اقتصادية الدكتور عبدالحليم محيسن، صعوبة التقلبات المناخية غير المستقرة، من السمات المناخية الحالية في كافة إرجاء المعمورة، نتيجة تعامل الإنسان مع الطبيعة نفسها، لذا فإن التعامل مع القادم من الكوارث، يتطلب رؤية شمولية واستراتيجية واضحة على صعيد المؤسسات والجهات المعنية على المستويين الحكومي والخاص، وقال: «يجب خلق مناخ جيد وتعاون وثيق بين هذه الجهات لتفادي الآثار السلبية، والوقاية من الكوارث وتداعياتها السلبية».
وأضاف محيسن: يجب أن يكون التعامل مع الكوارث والتعامل معها، عنصرا ثابتا في خطط عمل كل المؤسسات الحكومية المستقبلية سواء المسؤولة عن خدمات البنية التحتية من طرق ومجاري وكهرباء، أو تلك العاملة في مجال الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأشار الدكتور محيسن، إلى أن التخطيط بعيد المدى وتبني استراتيجيات مرنة تتسم بالكفاءة والفعالية يجب أن يأخذ في الحسبان الظروف الطارئة التي يتوقع حدوثها، دون إغفال عناصر المخاطر والأزمات المحتملة الطبيعية أو تلك المرتبطة بالتقلبات غير الاقتصادية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة، مؤكدا أن ما تعرضت له المملكة خلال العامين السابقين من ظروف مناخية غير مسبوقة أدت إلى إحداث آثار إنسانية واقتصادية سلبية كان يمكن تجنبها لو تم التخطيط الواعي والمسبق لمثل هذا الأمر. واختتم حديثه قائلا: «إن إنشاء هيئة للكوارث من شأنها أن تسهم في تبني خطة شاملة واستراتيجية عامة للتعامل مع الكوارث والأزمات بكل أنواعها، واعتقد أن الدولة غير غافلة عن هذا الأمر، وإن صناع القرار في المملكة سيتخذون الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات والكوارث بطريقة مدروسة عموما.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائيي تخطيط التسويق عصام مصطفى خليفة، أن كارثة سيول جدة لا زالت عالقة في الأذهان، وهي الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وآلاف المصابين ونتج عنها تدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة، والحالة النفسية السيئة التي عاشها السكان والتعويضات الكبيرة التي دفعتها الدولة سواء للمتضررين أو لإزالة الأضرار عن جميع المنازل والممتلكات. وأضاف: الكارثة أظهرت للجميع مدى قصور غالبية الأجهزة الحكومية في التصدي لتلك المخاطر التي أحدثتها السيول سواء من ناحية التحذيرات قبل حدوثها أو إثنائها أو بعد، وزاد: «الحادثة تركت أكثر من علامة استفهام حول تباطؤ الأجهزة المعنية في التعامل مع الكارثة، ولا أعلم هل نحن في انتظار كارثة أخرى حتى تتحرك الجهات المسؤولة بشكل فاعل لمواجهة الأمر، أم سنتعامل مع الكارثة المقبلة بشكل مخجل، وتلقي كل جهة اللوم والمسؤولية على جهة أخرى». وتابع خليفة قائلا: «سكان مدينة جدة يطالبون بإنشاء غرفة عمليات تحت مسمى الهيئة العليا لإدارة الكوارث والأزمات وتضم جميع الأجهزة المعنية بإدارة الكوارث، للتقليل من مخاطر الكوارث سواء سيول أو غيرها من خلال وضع استراتيجيات وخطط لإدارة الكوارث وتنسيق الجهود مع جميع الجهات المعنية لتتعامل بصورة سريعة مع الكوارث ووضع التدابير الوقائية للحد من آثارها، وتفعيل دور القطاع الخاص وتنسيق جهود المتطوعين في الأعمال الإغاثة». وخلص إلى القول: «نأمل من جميع المسؤولين في الجهات المعنية تفعيل رسالة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بواجب الأمانة والمسؤولية تجاه الوطن والمواطن».