أكد قرار مجلس الوزراء في 7/3/1425ه على الأولوية في منح وزارة الشؤون البلدية والقروية في الحصول على أراض سكنية للأيتام ومن في حكمهم، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأرامل، المطلقات، واللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن. وفي 21/06/2010م أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصريح سابق أن هذه الفئة هي التي يتم استثناؤها عند توزيع المنح، وأن أي تجاوز لهذه التعليمات تحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وأشار المصدر إلى أن المخالف سيعرض نفسه للعقاب، وقال إن الوزارة تحرص على تنفيذ المنح وتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت وفقا للضوابط والتعليمات المبلغة للأمانات والبلديات. وتقضي تلك التعليمات بضرورة الإسراع في تنفيذ منح المواطنين بالسرعة الممكنة واعتبارها من أولى المهمات المناطة بالأمانات والبلديات التابعة لهم، مشيرا إلى أن ما يحول دون تسليم المنح لجميع المتقدمين بطلباتهم هو الكم الهائل لهذه الطلبات، وما يقابله من قلة الأراضي المعدة للمنح، مضيفا أن إجراءات تنفيذ المنح المطبقة حاليا تتم وفق ضوابط وتعليمات منظمة تقضي بأن يتم تنفيذ المنح على مستحقيها أولا بأول وحسب تسلسل ورودها، وإجراء القرعة العلنية على القطع المراد توزيعها تحت إشراف لجان مؤلفة من أشخاص يتم اختيارهم من قبل الجهة المعنية بالتنفيذ ممن تتوفر لديهم النزاهة والأمانة. وفي ذات الشأن وبرغم صدور القرار وتأكيدات مسؤولي الوزارة على تطبيق اللوائح والأنظمة، إلا أن العديد من هذه الفئة المستحقة في الحصول على المنح ما زالت تواجه صعوبة في الحصول عليها، بل إن طلبات التقديم حفظت ولم تتحرك منذ أعوام.
