أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، وهو الشهر الذي يلي انتهاء أعمال الشركات للربع الثالث، على ارتفاع بمقدار 21 نقطة في آخر يوم من تداولاته أمس الأول، مع ارتفاع في قيم السيولة المتداولة بمقدار 7.2 في المائة لتسجل التداولات قيمة 3.2 مليار ريال بعدما شهدت السوق تدني قيم التداولات خلال الأسابيع الماضية بمتوسط يقل عن ملياري ريال يوميا. وتزامن ارتفاع المؤشر العام وقيم التداولات مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية التي استطاعت دفع المؤشر إلى الاتجاه الصاعد بعدما مر بمرحلة حيرة وركود خلال الشهرين الأخيرين، مع وضوح تدني ثقة المستثمرين بسبب تباين البيانات الاقتصادية، واختفاء الأخبار الإيجابية للشركات المدرجة في السوق السعودية خلال تلك الفترة. ومن الواضح أيضا أن السوق لم تغير من سلوكها الذي يتركز في توجه السيولة نحو الشركات التي يرجى منها تحقيق المزيد من النمو، كذلك كرست أوضاع السوق اختفاء مظاهر المضاربات الحادة بأسهم الشركات التي لا يتوقع أن تحقق نتائج إيجابية، وهو ما يفسر إلى حد بعيد استقرار المؤشر وتدني قيم السيولة المتداولة. ومن أبرز الأوضاع التي تلفت الأنظار أن تقرير مؤسسة النقد السعودي الذي أظهر انخفاضا محدودا في نتائج المصارف السعودية، مقارنة بالعام السابق، وهو الأمر الذي حد من تدفق السيولة الشرائية نحو أسهم هذا القطاع، لكن أسهم شركات هذا القطاع شهدت أيضا استقرارا ملحوظا بسبب اشتمال التقرير على تناقص قوي في مخصصات مواجهة الديون المتعثرة مع تزايد نشاط الإقراض، إضافة إلى ارتفاع نسب الودائع وهو ما أدى إلى تهدئة المخاوف التي خلفها انخفاض الأرباح المقارنة. ومع انتظار ظهور نتائج شركات هذا القطاع والبيانات المالية فإن الأسعار ستراوح مكانها. ومن أبرز الشركات التي استطاعت لفت الأنظار إليها شركة المراعي التي أعلنت نتائجها بنمو في الأرباح قابلة توصية مجلس إدارة الشركة برفع رأس مالها إلى الضعف، وذلك يمنح المساهمين أسهما مجانية (سهم مقابل سهم) إضافة إلى تحويل قيم أسهم المنحة إلى رأس المال العامل وزيادته للضعف. كذلك أظهرت بعض القطاعات استعدادا جيدا للارتفاع مثل قطاع التجزئة والذي أعلنت كبرى شركاته عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث، وهي شركة جرير وارتفاع معدلات ربحية السهم الواحد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومع انتظار ظهور نتائج بقية الشركات في القطاعات الأخرى المهمة والمؤثرة بالمؤشر، ورغم إيجابية الإقفال للأسبوع الماضي، فإن بعض الأوضاع السلبية تحيط بالمؤشر كما تشير القراءة الفنية لتحركات مؤشر السوق، لكن هذه السلبية تبقى محدودة طالما بقي المؤشر محافظا على مستويات 6370 نقطة ولم يكسرها، وفي حال كسرت هذه النقطة فقد يتم اختبار دعم 6330 ثم 6310، ويمكن القول إن كسر هذه النقطة سيؤدي إلى هبوط المؤشر إلى مستوى 6240 نقطة وهو أمر سيجهض كثيرا الاتجاه الصاعد ويؤدي إلى عودة عدم الثقة وانحسار آخر لقيم السيولة يحد من تحركات المؤشر إلى الأعلى. ومن أبرز نقاط المقاومة التي تواجه المؤشر العام نقطة 6449 نقطة تليها نقطة 6514 نقطة، وتجاوز المقاومة الأخيرة سيعزز من ثقة الشراء وتوجه المزيد من السيولة.
